تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 12 يونيو 2017

رقم الاستفسار 62

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

الشركة تحولت بتاريخ 08/11/2016م من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة حيث تم زيادة رأس المال وزيادة عدد الشركاء وتم عمل قوائم مالية مدققة عن فترة 2016 للشركة ذات المسئولية المحدودة حتى 07-11-2016م ووفقا للنظام الأساسي للشركة المساهمة فإن السنة المالية الأولى ستكون سنة طويلة اعتبارا من 08-11-2016م تاريخ التأسيس كشركة مساهمة مقفلة وحتى 31-12-2017م تاريخ نهاية السنة المالية التالية مع العلم أن الشركة تم إدراجها خلال العام 2017م بتاريخ 26-02-2017م بالسوق المالية الموازية ووفقا لتعليمات الهيئة سيكون بداية تطبيق المعاير الدولية اعتبارا من 1-1-2018م بنسختها الكاملة والسئوال هو من واقع ما ذكر ولأغراض تطبيق المعايير الدولية للمرة الأولى ماهي الفترة التي تعد عنها أرقام المقارنة وماهو تاريخ التحول ( تاريخ قائمة المركز المالي الإفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )؟ 

رد الهيئة :
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) فإن تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو بداية أبكر فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ونود إحاطتكم بأن عرض فترة المقارنة ليس خياراً للشركة حيث يوجب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) على المنشأة أن تعرض بحد أدنى قائمتين للمركز المالي، وقائمتين للربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر، وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة (إذا تم عرضها)، وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات في حقوق الملكية، والإيضاحات المتعلقة بها. وفي حال التحول إلى المعايير الدولية لأول مرة أو تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، فإن المنشأة مطالبة أيضا بعرض قائمة ثالثة للمركز المالي في بداية فترة المقارنة.

التاريخ : 06 يونيو 2017

رقم الاستفسار 60

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

وفقاً لرأي لجنة المعايير المشار إليه أعلاه، عندما تتوافر دلائل على أن تحديد العوض في معاملة استحواذ على منشأة أعمال لم يخضع لقوى السوق، فإنه يجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ، ولا يجوز الاعتراف بالشهرة في مثل تلك الحالات. ويتم معالجة أي فروق بين تلك القيمة والعوض المدفوع في حساب الأرباح المبقاة / (الخسائر المتراكمة). وذكر كمثال على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أن يكون خضوع المنشأة المستحوذة والمنشأة المستحوذ عليها لنفس السيطرة قبل عملية الاستحواذ، أو أن تكون المنشأة المستحوذ عليها أو ملاكها الرئيسيون يملكون حصة مؤثرة في المنشأة المستحوذة أو المنشأة الأم للمنشأة المستحوذة تمكنهم من التأثير على قرار الاستحواذ، أو توجد علاقة قرابة أسرية مؤثرة بين ملاك تلك المنشآت. الاستفسار: استفسارنا هو عن الحالات التي تكون المعاملة فيها تحت السيطرة المشتركة ولكن تتوفر دلائل على أن تحديد العوض قد تم وفقاً لسعر السوق (على سبيل المثال بأن يكون هناك عملية تقييم حقيقية من قبل أحد الجهات المتخصصة ذات السمعة الحسنة). فما رأي اللجنة الموقرة حول استخدام القيمة العادلة وإمكانية إثبات الشهرة إذا تم ذلك الاستحواذ: أ‌) مقابل عوض مادي يتم سداده فعلياً نقداً أو عيناً من قبل المنشأة المستحوذة للمنشأة المستحوذ عليها ويمثل القيمة العادلة للاقتناء. أو ب‌) عن طريق الأرصدة القائمة بين المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة بما يمثل القيمة العادلة للاقتناء. 

رد الهيئة :
لم يتطرق الرأي المشار إليه إلى أثر سعر المعاملة في حد ذاته على المعالجة المحاسبية من حيث كونه يمثل سعر السوق أو لا يمثله، وإنما ربط المعالجة المحاسبية بوجود دلائل على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أي لم تكن المعاملة بين أطراف مستقلة تتعامل على أساس من التنافس الحر. وأعطى الرأي عدداً من الدلائل التي إذا وجدت فإن المعاملة لم تخضع لقوى السوق. 
 

التاريخ : 17 مايو 2017

رقم الاستفسار 57

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

عند قيام شخصين بشراء شركة بالكامل من شركاء اخرين مقابل 2.000.000 وانتقلت الحصص برأس المال كما هي في رأس المال للشركاء السابقين . هل يجوز اثبات المبالغ المدفوعة لخروج الشركاء السابقين ضمن حقوق الشركاء مقابل إثبات شهرة في الجانب المدين وهل يجوز أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة الموجودة في الشركة نتيجة دخول شركاء جدد في الشركة .

رد الهيئة :
هذه عملية تخارج بين شركاء، ولا أثر على دفاتر المنشأة من هذا التخارج. وللإحاطة، فإن الشهرة (إذا وجدت) تعد أصلا للمنشأة المستحوذة، وليست المستحوذ عليها.
 

التاريخ : 24 أبريل 2017

رقم الاستفسار 55

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

فى اطار جهود التحول الى المعايير الدولية واجهنا بعض اللبس فى تطبيق المعيار رقم 19 فى الشق المتعلق باحتساب مخصص نهاية الخدمة حسب تعريفه فى قانون العمل والعمال السعودى.

رد الهيئة :
يعد مخصص نهاية الخدمة الذي تلتزم المنشأة بدفعه عند نهاية الخدمة للعامل  "خطة منفعة محددة" وفقا للآثار المترتبة على المنشأة من التزام المنشأة بدفع هذا المخصص.(انظر الفقرة رقم 30 من المعيار). ولقد عرف المعيار النوع الآخر من المنافع والمسمى "خطة المساهمة المحددة" بشكل واضح، حيث حصرها في تلك التي تدفع المنشأة بموجبها مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة، مثل تلك التي تدفعها المنشأة للتأمينات الاجتماعية.
يمكنكم مراجعة الأمثلة في المعيار على خطط المنافع المحددة المتضمنة دفع مبلغ إجمالي للعامل عند التقاعد وبخاصة الأمثلة في الفقرات 68، 71، 73.

التاريخ : 19 أبريل 2017

رقم الاستفسار 52

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في سمنار تعريفي عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، أوضح المستشار أن قطع الغيار الرأسمالية يجب أن يعاد تصنيفها ضمن العقارات والآلات والمعدات، ويتم البدء باستهلاكها عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. استند المستشار في رأيه على الفقرة (55) من معيار المحاسبة الدولي رقم (16) التي تنص على: " يبدأ استهلاك الأصل عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة " بعض المستشارين، الذين ساعدوا الشركات في عملية التحول للمعايير الدولية، كان لهم رأي مختلف هو أنه يجب أن يبدأ استهلاك قطع الغيار المرسملة الهامة عند استلامها بالمخازن وليس عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. في السمنار التعريفي عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، ذكر بعض ممثلي الشركات أنهم يعتزمون البدء باستهلاك قطع الغيار المرسملة عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. هذه المعالجة لاستهلاك قطع الغيار المرسملة قد تخلق اختلافات كبيرة في تطبيق التحول إلى معايير IFRS بين الشركات. 
 
رد الهيئة :
ينص معيار المحاسبة الدولي رقم (16) في الفقرة رقم (8) على أن بنود قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الصيانة يتم إثباتها وفقاً لهذا المعيار عندما تستوفي تلك البنود تعريف العقارات والآلات والمعدات. وبخلاف ذلك، تُصنف مثل هذه البنود على أنها مخزون. وتنص الفقرة رقم (55) على أن استهلاك الأصل يبدأ عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ولم يوفر المعيار متطلبات أو إرشادات محددة لكيفية استهلاك تلك البنود.
وعليه فإنه يجب أن يكون لدى الإدارة سياسة محاسبية يتم اتباعها بشكل ثابت فيما يخص استهلاك مثل تلك الأصول وفقا لتحديد الإدارة لتوقيت كون الأصل "في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة". فعلى سبيل المثال، فإن المعدات الاحتياطية تعامل عادة مثل المعدات الأصلية حيث يبدأ استهلاكها منذ قابليتها للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة، أي كونها جاهزة للتشغيل في حال تعطل المعدة الرئيسية. أما قطع الغيار التي تشترى بغرض استخدامها في المستقبل لاستبدال قطع مستهلكة، فيبدأ استهلاكها عندما يتم القيام بعملية الاستبدال وليس عند شرائها. وقد تكون بعض قطع الغيار في حكم المعدات الاحتياطية التي يجب أن تكون متوفرة حال الحاجة إليها، وتقتنى عادة مع الأصل الذي تتبعه، وتنتهي الفائدة الاقتصادية منها مع استبعاد الأصل الذي تتبعه. ومثل هذه القطع قد يكون من المناسب استهلاكها في نفس وقت استهلاك الأصل الذي تتبعه وفقا لعمرها الإنتاجي أو العمر الإنتاجي للأصل الذي تتبعه أيهما أقصر.

التاريخ : 12 أبريل 2017

رقم الاستفسار 51

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تصنف المكافات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة كتوزيع للارباح بقائمة التدفقات النقدية ضمن النقدية التاتجة عن انشطة العمليات ، ام تدرج ضمن التدفقات النقدية لانشطة التمويل علما بان اعضاء مجلس الادارة ليسوا من مساهمي الشركة بشكل مباشر 
 
رد الهيئة :
يعتمد التصنيف بشكل عام في قائمة التدفقات النقدية على تصنيف المعاملة التي أدت إلى التدفق النقدي. وحيث أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تدفع مقابل خدماتهم في الشركة فإنها تصنف ضمن المصروفات في قائمة الدخل، ومن ثم يصنف التدفق النقدي المتعلق بها ضمن الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية.
 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022