استفسارات حول معايير المحاسبة

 

تحول الشركة خلال العام المالي من شركة ذات مسؤولية محدودة صغيرة الحجم إلى شركة مساهمة ما بعد ٠١/٠١/٢٠١٧ خلال نفس العام حيث كانت قبل ذلك شركة ذات مسؤولية محدودة و مصنفة ضمن الشركات الصغرى الاستفسار هل يطلب منها في خطة تحولها ان تعمل فترات مقارنة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ علما انها كانت بهذا التاريخ شركة صغرى وذات مسؤولية محدودة لا ينطبق عليها المعيار رقم ١ بالاظافة إلى اكثر المعايير الأخرى كونها شركة صغرى وبتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ أصبحت شركة مساهمة ينطبق عليها كامل المعايير ام انه لا يوجد لدى الشركات التي تحولت خلال العام شرط ان تكون مصنفة كشركة صغرى وتحولت إلى مساهمة داعي لان تقوم بعرض بيانات التحول للفترة التي تحولت بها.
 

 

رقم الاستفسار 72

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

احدى الشركات ذات كيان قانوني: شركة مساهمة مقفلة، قامت بتعديل سنتها المالية من الهجري الى الميلادي كالتالي: تبدأ السنة المالية للشركة – بعد تغير تاريخ انتهاء السنة المالية – من 01/01/1439هـ الموافق 21/09/2017م وتنتهي في 24/04/1440هـ الموافق 31/12/2018م وتعتبر سنة مالية طويلة، وتبدأ بعد ذلك من أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة. متى يجب على الشركة التحول للمعايير المالية علما بأن السنة المالية تبدأ في 2017م؟​

رد الهيئة :

رقم الاستفسار 71

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

في حاله تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلي مساهمه مغلقة علي ان تكون اول فترة مالية كمساهمه من 30 نوفمبر 2016 وحتي 31 ديسمبر 2017... هل يوجد استثناء لاعداد القوائم المالية مع التطبيق المبكر للمعايير الدولية في حين ان الفترة تبدأ من 30 نوفمبر 2016 وليس 1 يناير 2017
​

رقم الاستفسار 70

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

تحولت شركة ذات مسئولية محدودة الي شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 5 سبتمبر 2016 ثم تم تحويلها الي مساهمة عامة وادراجها في السوق الموازي نمو في فبراير 2017. طبقا للنظام الاساسي للشركة : تبدأ السنة المالية من اول شهر يناير و تنتهي بنهاية شهر ديسمبرمن كل سنة علي ان تبدأ السنة المالية الاولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و حتي نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. اعتبارا من الربع الاول من سنة 2018 سيتم اصدار قوائم الشركة المالية طبقا للمعيار الدولي السؤال: ما هو تاريخ الارقام الافتتاحية لسنة المقارنة و التي سوف تظهر في القوائم بعد تحويلها الي المعيار الدولي: 1 يناير 2017 باعتباره بداية السنة المالية العادية 12 شهر.او 5 سبتمبر 2016 باعتباره بداية السنة المالية الاولي. 
​

رقم الاستفسار 69

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

نحن شركة مساهمة مغلقة اسست نهاية العام 2016 م. وبصدد اصدار أول قوائم مالية للشركة، وسيتم اتباع المعايير الدولية المعتمدة لديكم. نأمل افادتنا حول الطريقة المقبولة لتسجيل العملية التالية محاسبيا: - ورود مبلغ نقدي من المالك الوحيد للشركة (جهة حكومية) كدعم غير مسترد لتغطية نفقات التشغيل. كان الدعم في العام 2017 م لتغطية نفقات تشغيلية لتأسيس الشركة وفق متطلبات المالك للتجهيز لبدء التشغيل وتقديم خدمات تتمثل في استثمار الأصول المملوكة له. وفي العام 2018م وما بعده، سيرد مبلغ مالي دوريا بما يقابل نفقات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمات التي يطلبها المالك وتحقق له ايراد. وحسب المناقشة معكم، مرفق لكم النظام الأساس للشركة، وملخص الدور والشكل المستقبلي للشركة مشتملا على العلاقة التعاقدية المقترحة بين الشركة والمالك، وكذلك السياسة المحاسبية المعدة من الاستشاري لقيد وعرض تلك العمليات. ونحن نبحث حاليا صياغة العلاقة التعاقدية، بين المالك والشركة، بنموذج العمل (تغطية التكاليف + نسبة معينة)، ونأمل منكم الإفادة بما ترونه مناسبا لتلك الصياغة بحيث يمكن تسجيل وعرض عمليات تلك العلاقة ضمن قائمة الدخل الشامل. 

​

تستند متطلبات إثبات وقياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم إلى المبادئ السائدة التي تُستمد من "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومن المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وفي غياب أي متطلب في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على معاملة أو حدث أو ظرف آخر، فإن الفقرة – 10 .4 توفر دليلا إرشاديا لاتخاذ الأحكام، كما نصة الفقرة 10. 5 التسلسل الذي يجب على المنشأة أن تتبعه عندما تقرر السياسة المحاسبية المناسبة في ظل الظروف. ويتطلب المستوى الثاني من هذا التسلسل من المنشأة أن تنظر إلى التعريفات، وضوابط الإثبات ومفاهيم قياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات، والمبادئ السائدة المُحددة في هذا الجزء. المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.4 ) : إذا لم يتناول هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل محدد معاملة، أو حدث ا أو ظرف ا آخر، فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تستخدم حكمها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات....إلخ. المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.5 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 4.10، يجب على الإدارة أن ترجع إلى المصادر التالية بحسب الترتيب التنازلي، وأن تأخذ في الحسبان إمكانية انطباقها: أ) - المتطلبات والإرشادات في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة. )ب) تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتها، ومفاهيم قياسها والمبادئ السائدة الواردة في القسم 2 "المفاهيم والمبادئ السائدة". المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.6 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 10 - 4 ، يمكن للإدارة أيضا أن تأخذ في الحسبان المتطلبات والإرشادات في المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة.