الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 29 أكتوبر 2017

رقم الاستفسار 66

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالإشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (5/8074/16) والذي يقيد الشركات المدرجة من استخدام خيار نموذج القيمة العادلة للمحاسبة عن الممتلكات والمعدات، العقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة لفترة أولية مدتها 3 سنوات تبدأ من عام 2017. لذا فإننا نود بداية أن نعطيكم نبذة عن ماهية بعض الممتلكات الخاصة بالشركة (أراضي زراعية) و التي ستقوم الشركة بإثباتها في دفاترها المالية باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة، حيث أنه صدر سابقاً مرسوم ملكي كريم برقم م/40 و تاريخ 17/10/1401 و أيضاً قرار مجلس الوزراء برقم 151 وتاريخ 5/9/1401 هجري واللذين تضمنا إعفاء شركة نادك من أحكام نظام الأراضي البور فيما يتعلق بالمساحات و المدد المحددة للاستثمار في الأراضي الزراعية التي تمنح لها في مناطق المملكة لإقامة مشاريعها المستقبلية تحقيقاً لأهدافها على أن لا تمتلك الشركة سوى ما يتم إحياؤه فعلاً من تلك الأراضي، وخلال الثمانية و الثلاثون عاماً الماضية قامت الشركة بإحياء معظم تلك الأراضي وبالتالي قامت بإثبات قيمة ما تم إحياؤه من تلك الأراضي في دفاترها المالية بناءً على الأمر الملكي والقرارات الوزارية المشار إليها عاليه باستخدام القيمة العادلة في حينه خلال الفترة من 1981 إلى 1994. إلا أنه لاحقاً فإن بعضاً من الأراضي المستخدمة في النشاط والتي تم إحياؤها فعلياً وفقاً لما تقتضيه الاستراتيجية الزراعية للمملكة، لم تقم الشركة في حينه برسملتها بعد تلك الفترة بالرغم من استيفاء شروط المنحة بالكامل لعدم التأكد من مسألة نقل ملكيتها للشركة بسبب طول الإجراءات، و فضلت الشركة انتظار نتائج الرفع المساحي للأراضي المستخدمة والغير مرسملة والذي قامت به وزارة الزراعة والمياه والكهرباء، وبناءً على نتائج مشروع الرفع المساحي لأراضي الشركة الذي قام به المكتب الهندسي المكلف من وكالة الوزارة للأراضي والمساحة والمشار إليه سابقاً واعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة لمساحات تلك الأراضي المسلمة للشركة بشكل نهائي، فنحن بحاجة إلى استيضاح من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بمعالجتنا المقترحة لهذه الأراضي في دفاترنا المالية عند الاعتراف الأولي بتلك الأراضي، حيث أننا ننوي تسجيل تلك الأراضي الممنوحة والتي ستؤول ملكيتها للشركة لاستيفائنا شروط المنحة بالكامل بالقيمة العادلة وتسجيل الأرباح الناجمة عن هذا الاعتراف كأرباح أخرى في قائمة الأرباح والخسائر. ونحن نعتقد أن بإمكاننا الاستعانة بخدمات مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم) لتحديد القيمة العادلة لتلك الأراضي فقط عند الاعتراف الأولي وليس كل عام التزاماً بتعليمات هيئة سوق المال، والمعالجة المحاسبية التي تم سوف نقوم بتنفيذها تتفق مع ما ورد في معيار المحاسبة السعودي والدولي رقم (20) بخصوص المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عنها والذي نص وفقاً للفقرتين (20) و (23أ) على أن: - "المنحة الحكومية التي تصبح مستحقة التحصيل على أنها تعويض عن مصروفات أو خسائر تم تحملها بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري إلى المنشأة دون تكاليف مستقبلية متعلقة بها يجب إثباتها ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تصبح فيها مستحقة التحصيل". كما أنه " يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للمنح الحكومية التي ليس لها سوق نشطة عن طريق مقيم تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة، ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة، ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية الأصول الممنوحة التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته ". لذا فإننا بانتظار ردكم السريع على هذه المعالجة لتتمكن الشركة من إنهاء الإجراءات والإفصاح عن الأثر المالي. ولكم جزيل الشكر. 
رد الهيئة :
نود إفادتكم بأن الهيئة لا تقدم عبر هذه الصفحة خدمات استشارية، وإنما ردوداً مهنية على الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات المعايير، وبخاصة عندما يكون فيها نقص أو لبس يستدعي القيام بإجراء حوله، ويتم نشرها للعموم. 
وفيما يتعلق باستفساركم، فإنه لم يتضمن أي إشارة إلى نقص أو إشكال في متطلبات المعايير، وإنما الإشكال في كيفية تطبيق متطلبات المعايير على حالة خاصة، وهذا عمل استشاري لا تقدم الهيئة رأياً فيه من خلال هذه الصفحة. ونحيلكم إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 20 الذي يوضح المعالجة المحاسبية للموضوع محل الاستفسار.
كما نود إحاطتكم أنه بالاطلاع على تعميم هيئة السوق المالية المشار إليه في استفساركم تبين أنه يتعلق بنماذج القياس بعد الإثبات الأولي، حيث أشار التعميم إلى "ما تضمنته المعايير الدولية من خيارات لقياس العقارات والآلات والمعدات، والعقارات الاستثمارية، والأصول غير الملموسة، حيث أتاحت إما اختيار نموذج التكلفة، أو نموذج إعادة التقييم/القيمة العادلة". ونحيلكم إلى معايير المحاسبة الدولية ذات الأرقام (16، 38، 40) حيث وردت هذه النماذج ضمن القياس اللاحق لتلك الأصول.

التاريخ : 15 أكتوبر 2017

رقم الاستفسار 65

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
زوج شريكة في شركة يمتلك مؤسسة فردية تقوم بتوريد منتجات تامة الصنع لنفس الشركة التي تمتلك بها زوجته حصة ذات أهمية نسبية . هل يتم تصنيف المؤسسة على أنها أطراف ذات علاقة ؟ أم يتم تصنيف المؤسسة على أنها مورد ؟ 
رد الهيئة :
بما أن الزوج المالك للمؤسسة الموردة يعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 24 عضواً مقرباً في أسرة زوجته التي لها تأثير مهم على المنشأة المعدة للتقرير، فإنه يعد شخصا ذا علاقة يجب الإفصاح عن علاقات مؤسسته مع المنشأة المعدة للتقرير وفقا لمتطلبات المعيار.
 

التاريخ : 19 يوليه 2017

رقم الاستفسار 64

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

استيضاح حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (20) الخاص بالمنح الحكومية حيث أن هيئة السوق المالية ألزمت الشركات المدرجة في السوق المالي بالبدء بتطبيق المعاير الدولية للتقارير المالية في اعدادها لقوائمها المالية اعتباراً من 1/1/2017م وحيث ان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (20) ينطبق على بنود قوائمها المالية وحيث لاحظنا وجود بدائل عدة قد بدت أنها متضاربة احياناً في تطبيق بعض بنود هذا المعيار واللبس هنا يتمثل فيما يلي :
1 / نصت الفقرة (14) من المعيار المذكور علي امكانية اثبات المنحة الحكومية من خلال قائمة المركز المالي وليس من خلال قائمة الدخل.
2/ نصت الفقرة (23) من المعيار المذكور علي اثبات قيمة الاصل غير النقدي المستلم كمنحة حكومية بالقيمة العادلة وبمبلغ رمزي.
3 / تنص الفقرة (24) من نفس المعيار على وجوب اثبات قيمة المنحة المتعلقة بالأصول كدخل مؤجل او طرح قيمتها من تكلفة الاصل.

رد الهيئة :
نود التنبيه إلى أن المعايير الدولية قد تحتوي على عدة بدائل للقياس. وتوضح وثيقة اعتماد المعايير الدولية الصادرة عن الهيئة قرارات الهيئة بشأن اعتماد كل معيار من المعايير الدولية.

أما فيما يختص بما أشرتم إليه من أن المعيار الدولي يسمح بإثبات المنحة الحكومية من خلال قائمة المركز المالي وليس من خلال قائمة الدخل وفقا للفقرة رقم 14 من المعيار، فنود التنبيه إلى أن ما ورد في تلك الفقرة هو مجرد عرض للتوجهات التي يراها البعض بشأن قياس المنح، ولكن التوجه الذي أخذ به المعيار هو ذلك الوارد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار.

التاريخ : 18 يوليه 2017

رقم الاستفسار 63

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالإشارة الى تقرير فحص المعلومات المالية الأولية عن الربع الثاني - هل يجب ابداء استنتاج عن فترة الثلاث أشهر محل الفحص و أيضا الستة أشهر المتراكمة؟ ام عن الثلاث أشهر فقط ( من بداية إبريل حتى نهاية يونيو)؟ برجاء افادتنا عن المرجع بمعايير المراجعة. 
رد الهيئة :
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي الأولي" فإنه يجب أن تشمل التقارير الأولية القوائم المالية الأولية (المختصرة، أو الكاملة) للفترات كما يلي:
أ- قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة الأولية الحالية وقائمة مركز مالي مقارنة كما في نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
ب- قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة الأولية الحالية وتراكمياً للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قوائم مقارنة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترات الأولية المقارنة (حالية ومن بداية السنة حتى تاريخه) من السنة المالية السابقة مباشرة. وكما هو مسموح به بموجب معيار المحاسبة الدولي 1 (المُعدل في 2011)، يمكن أن يعرض التقرير الأولي لكل فترة قائمة أو قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.
ج- قائمة التغيرات في حقوق الملكية تراكمياً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة للفترة المقارنة من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة.
د- قائمة التدفقات النقدية تراكمياً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة للفترة المقارنة من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة.
ولذلك فإن استنتاج الفحص هو عن كل من فترة التقرير الحالية، وتراكميا من بداية السنة حتى نهاية فترة التقرير الحالية.

التاريخ : 12 يونيو 2017

رقم الاستفسار 62

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

الشركة تحولت بتاريخ 08/11/2016م من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة حيث تم زيادة رأس المال وزيادة عدد الشركاء وتم عمل قوائم مالية مدققة عن فترة 2016 للشركة ذات المسئولية المحدودة حتى 07-11-2016م ووفقا للنظام الأساسي للشركة المساهمة فإن السنة المالية الأولى ستكون سنة طويلة اعتبارا من 08-11-2016م تاريخ التأسيس كشركة مساهمة مقفلة وحتى 31-12-2017م تاريخ نهاية السنة المالية التالية مع العلم أن الشركة تم إدراجها خلال العام 2017م بتاريخ 26-02-2017م بالسوق المالية الموازية ووفقا لتعليمات الهيئة سيكون بداية تطبيق المعاير الدولية اعتبارا من 1-1-2018م بنسختها الكاملة والسئوال هو من واقع ما ذكر ولأغراض تطبيق المعايير الدولية للمرة الأولى ماهي الفترة التي تعد عنها أرقام المقارنة وماهو تاريخ التحول ( تاريخ قائمة المركز المالي الإفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )؟ 

رد الهيئة :
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) فإن تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو بداية أبكر فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ونود إحاطتكم بأن عرض فترة المقارنة ليس خياراً للشركة حيث يوجب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) على المنشأة أن تعرض بحد أدنى قائمتين للمركز المالي، وقائمتين للربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر، وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة (إذا تم عرضها)، وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات في حقوق الملكية، والإيضاحات المتعلقة بها. وفي حال التحول إلى المعايير الدولية لأول مرة أو تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، فإن المنشأة مطالبة أيضا بعرض قائمة ثالثة للمركز المالي في بداية فترة المقارنة.

التاريخ : 06 يونيو 2017

رقم الاستفسار 61

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

مؤسسة غير هادفة للربح. تنتهي سنتها المالية في منتصف السنة الميلادية (وقد تم اعداد قوائم العام الماضي وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين). فهل يوجد أي معيار محاسبي منفصل ينبغي ان يستخدم بواسطة المؤسسات الغير هادفة للربح للسنة الحالية المنتهية في 30 يونيو 2017؟ 

رد الهيئة :
لا توجد معايير محاسبة دولية للمنشآت غير الهادفة للربح.
ونحيلكم إلى المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمنشورة على موقع الهيئة على الرابط الآتي:
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Non-profitable-organizations.aspx

وفيما يختص بمجموعة المعايير التي تنطبق على المنشآت غير الهادفة للربح بعد التحول إلى المعايير الدولية، فنحليكم إلى قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهذا الخصوص والمنشور على موقع الهيئة على الرابط الآتي (الفقرة 2د):
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/1.aspx
 
 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >| 
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021