Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

تصنيف الإستفسارات


التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 108

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة مساهمة سعودية مقفلة تعد قوائم مالية موحدة عن العام المالي 2019م ، وعلم مجلس إدارة الشركة عند إعداد القوائم المالية الموحدة بان الخسائر المتراكمة تجاوزت نصف راس المال و اجتمع خلال شهر مايو من عام 2020م مجلس الادارة لمناقشة الخسائر و اصدار توصيات للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين لمناقشة تلك الخسائر و اتخاذ القرار اما بزيادة راس المال أو إطفاء الخسائر من راس المال الاضافي، وذلك طبقا للمتطلبات النظامية لنظام الشركات مادة 150بتاريخ 31 مايو 2020م.، ولم يتم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين للنظر في ذلك الامر الاستفسار هل يجوز لمراجع الحسابات اصدار تقرير عن تلك القوائم المالية الموحدة علي الرغم من ان الخسائر تجاوزت نصف راس المال و لم يتم انعقاد الجمعية لمناقشة تلك الخسائر حتي اصدار تقرير مراجع الحسابات مع اضافة فقرة ضمن فقرة التقرير عن المتطلبات النظامية بان مجلس الادارة انعقد لمناقشة تلك الخسائر واصدر توصيات للجمعية العامة للمساهمين لبحث خسائر الشركة و جاري اتخاذ الاجراءات النظامية. ام يتم التحفظ في تقرير مراجع الحسابات عن عدم انعقاد الجمعية العامة لبحث خسائر الشركة حت تاريخ التقرير. ام انه لا يجوز اصدار تقرير مراجع حسابات عن تلك القوائم لحين قرار الجمعية اما بزيادة راس المال أو اطفاء الخسائر. 
 
 
رد الهيئة :
يعتمد توقيت إصدار المراجع لتقريره على عدة عوامل من أهمها تحقيق المراجع لأهدافه العامة المنصوص عليه في معيار المراجعة رقم 200 وهي الوصول إلى تأكيد معقول عمّا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، ومن ثم تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛ وإعداد تقرير عن القوائم المالية، والإبلاغ حسبما تتطلبه معايير المراجعة، وفقاً للنتائج التي توصل إليها المراجع. كما يعتمد توقيت إصدار المراجع لتقريره أيضاً على الالتزامات التعاقدية مع العميل، وذلك لتمكينه من تقديم قوائمه المالية إما للجهات الإشرافية أو الجمعية العامة في الأوقات النظامية.
 
وفيما يتعلق بالإشكالية التي أثرتموها في استفساركم، فإن ذلك يتطلب منكم مراعاة متطلبات معيار المراجعة رقم 250 (ما إذا كان عدم الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح له أثر مباشر على إعداد القوائم المالية والمبالغ المعروضة فيها) أخذاً في الحسبان التوضيح الصادر عن الهيئة بشأن كيفية التزام المراجع بمتطلب التقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس. ويتطلب منكم مراعاة متطلبات معيار المراجعة رقم 570 (بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، واستنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها).

تاريخ آخر تعديل: 17 يناير 2026 04:12 م بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)




انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)


انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك