الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 28 فبراير 2018

رقم الاستفسار 72

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
احدى الشركات ذات كيان قانوني: شركة مساهمة مقفلة، قامت بتعديل سنتها المالية من الهجري الى الميلادي كالتالي: تبدأ السنة المالية للشركة – بعد تغير تاريخ انتهاء السنة المالية – من 01/01/1439هـ الموافق 21/09/2017م وتنتهي في 24/04/1440هـ الموافق 31/12/2018م وتعتبر سنة مالية طويلة، وتبدأ بعد ذلك من أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة. متى يجب على الشركة التحول للمعايير المالية علما بأن السنة المالية تبدأ في 2017م؟​

رد الهيئة :
نظراً لأن السنة المالية للشركة سوف تنتهي في 31/12/2018م، فإنها تقع في نفس معنى الفترات السنوية التي تبدأ في 1/1/2018م، أي أن الهدف هو أن جميع القوائم المالية السنوية المعدة عن فترة تنتهي في 31/12/2018 أو بعده سوف تكون وفقا للمعايير الدولية.

التاريخ : 19 فبراير 2018

رقم الاستفسار 71

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حاله تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلي مساهمه مغلقة علي ان تكون اول فترة مالية كمساهمه من 30 نوفمبر 2016 وحتي 31 ديسمبر 2017... هل يوجد استثناء لاعداد القوائم المالية مع التطبيق المبكر للمعايير الدولية في حين ان الفترة تبدأ من 30 نوفمبر 2016 وليس 1 يناير 2017
رد الهيئة :
نظراً لأن القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية ستعد عن فترة سنوية تنتهي في 31/12/2017م، فإنها تقع في نفس معنى الفترات السنوية التي تبدأ في 1/1/2017م، ولذلك فإنه لا مانع من تطبيق المعايير الدولية لأول مرة على تلك الفترة الطويلة.

التاريخ : 18 فبراير 2018

رقم الاستفسار 70

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تحولت شركة ذات مسئولية محدودة الي شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 5 سبتمبر 2016 ثم تم تحويلها الي مساهمة عامة وادراجها في السوق الموازي نمو في فبراير 2017. طبقا للنظام الاساسي للشركة : تبدأ السنة المالية من اول شهر يناير و تنتهي بنهاية شهر ديسمبرمن كل سنة علي ان تبدأ السنة المالية الاولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و حتي نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. اعتبارا من الربع الاول من سنة 2018 سيتم اصدار قوائم الشركة المالية طبقا للمعيار الدولي السؤال: ما هو تاريخ الارقام الافتتاحية لسنة المقارنة و التي سوف تظهر في القوائم بعد تحويلها الي المعيار الدولي: 1 يناير 2017 باعتباره بداية السنة المالية العادية 12 شهر.او 5 سبتمبر 2016 باعتباره بداية السنة المالية الاولي. 
رد الهيئة :
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) بشكل عام أن يتم تطبيق المعايير الدولية على الأرصدة الافتتاحية لأبكر فترة مقارنة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة (أي تاريخ التحول إلى المعايير الدولية). وليس هناك ما يمنع من أن تكون سنة المقارنة أطول أو أقصر من السنة التي تليها على أن تلتزم المنشأة بالمتطلبات ذات العلاقة باختلاف طول فترات المقارنة في معيار المحاسبة الدولي رقم (1).

التاريخ : 14 فبراير 2018

رقم الاستفسار 69

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نحن شركة مساهمة مغلقة اسست نهاية العام 2016 م. وبصدد اصدار أول قوائم مالية للشركة، وسيتم اتباع المعايير الدولية المعتمدة لديكم. نأمل افادتنا حول الطريقة المقبولة لتسجيل العملية التالية محاسبيا: - ورود مبلغ نقدي من المالك الوحيد للشركة (جهة حكومية) كدعم غير مسترد لتغطية نفقات التشغيل. كان الدعم في العام 2017 م لتغطية نفقات تشغيلية لتأسيس الشركة وفق متطلبات المالك للتجهيز لبدء التشغيل وتقديم خدمات تتمثل في استثمار الأصول المملوكة له. وفي العام 2018م وما بعده، سيرد مبلغ مالي دوريا بما يقابل نفقات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمات التي يطلبها المالك وتحقق له ايراد. وحسب المناقشة معكم، مرفق لكم النظام الأساس للشركة، وملخص الدور والشكل المستقبلي للشركة مشتملا على العلاقة التعاقدية المقترحة بين الشركة والمالك، وكذلك السياسة المحاسبية المعدة من الاستشاري لقيد وعرض تلك العمليات. ونحن نبحث حاليا صياغة العلاقة التعاقدية، بين المالك والشركة، بنموذج العمل (تغطية التكاليف + نسبة معينة)، ونأمل منكم الإفادة بما ترونه مناسبا لتلك الصياغة بحيث يمكن تسجيل وعرض عمليات تلك العلاقة ضمن قائمة الدخل الشامل. 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة" والمنشور على موقع الهيئة على الرابط الآتي:
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Accounting-Standards/AS-030.aspx
وتطبيقاً لمتطلبات الرأي أعلاه،  فيمكن التفريق بين نوعين من النفقات التي يمكن أن تتكبدها المنشاة ويعوضها المالك كالتالي:
1. نوع يتعلق بالمعاملات غير التبادلية المصاحبة للإنفاق على التأسيس بما في ذلك تكاليف العاملين، وتكاليف إعداد الأنظمة والإجراءات ومقر المنشأة: وتعويض مثل هذه النفقات يعد مساهمة رأسمالية من المالك في المنشأة (أي ليست إيراداً للمنشأة )، حيث أن المالك يقدم مثل هذا التعويض باعتباره مالكاً للمنشأة ، وليس عوضا عن خدمات قدمتها المنشأة للمالك بصفته طرف ثالث.
2. نوع يتعلق بالنفقات المصاحبة للخدمات التي ستقدمها المنشأة للمالك مما يدخل في أغراض المنشأة (مثل إدارة أموال المالك، وإعداد الاستشارات والدراسات للمشاريع لصالح المالك): وهذه النفقات يمكن الاتفاق مع المالك على تعويضها باعتباره عميلا للمنشأة وفقا لأي نموذج يراه الطرفان. ولذلك فإن مثل هذا التعويض يعد إيرادا للمنشأة من قيامها بالأعمال التي أنشئت المنشاة من أجلها، مع مراعاة الإفصاح عن تلك المعاملات باعتبارها تمت مع أطراف ذات علاقة.

التاريخ : 06 ديسمبر 2017

رقم الاستفسار 68

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نص نظام الشركات ولائحة الحوكمة على أنه يجب تبليغ الجمعية العامة العادية بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وأن يرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. الاستفسارات: 1. هل تقرير المحاسب المطلوب بموجب هذه المواد محصور على التبليغ الذي يتم نهاية السنة عن الأعمال التي تمت أم أنه يشمل المعاملات التي ستتم. في السنة المقبلة وكذلك تلك التي تعقد لها جمعية غير عادية؟ 2. ما نوع التقرير المطلوب من المحاسب القانوني وما نطاق عمله أخذا في الحسبان إجابة السؤال 1
رد الهيئة :
 
فيما يخص استفساركم الأول عن نطاق التبليغ المطلوب فإننا نحيلكم إلى الجهات المختصة بتفسير الأنظمة واللوائح التي ترعاها وهما وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
أما فيما يخص استفساركم الثاني عن نوع التقرير المطلوب ونطاق عمل المراجع، فإن التقرير المطلوب هو تقرير تأكيد على التبليغ الصادر من مجلس الإدارة، وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (3000) المعتمد في المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بنطاق عمل المراجع، فهو إصدار تقرير تأكيد على التبليغ المعد من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات أو لائحة الحوكمة.

التاريخ : 06 ديسمبر 2017

رقم الاستفسار 67

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تستند متطلبات إثبات وقياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم إلى المبادئ السائدة التي تُستمد من "إطار إعداد وعرض القوائم الماليةلمجلس معايير المحاسبة الدولية ومن المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وفي غياب أي متطلب في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على معاملة أو حدث أو ظرف آخر، فإن الفقرة – 10 .4 توفر دليلا إرشاديا لاتخاذ الأحكام، كما نصة الفقرة 10. 5 التسلسل الذي يجب على المنشأة أن تتبعه عندما تقرر السياسة المحاسبية المناسبة في ظل الظروف. ويتطلب المستوى الثاني من هذا التسلسل من المنشأة أن تنظر إلى التعريفات، وضوابط الإثبات ومفاهيم قياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات، والمبادئ السائدة المُحددة في هذا الجزءالمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.4 ) : إذا لم يتناول هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل محدد معاملة، أو حدث ا أو ظرف ا آخر، فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تستخدم حكمها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات....إلخالمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.5 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 4.10، يجب على الإدارة أن ترجع إلى المصادر التالية بحسب الترتيب التنازلي، وأن تأخذ في الحسبان إمكانية انطباقها: أ) - المتطلبات والإرشادات في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة. )ب) تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتها، ومفاهيم قياسها والمبادئ السائدة الواردة في القسم 2 "المفاهيم والمبادئ السائدة". المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.6 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 10 - 4 ، يمكن للإدارة أيضا أن تأخذ في الحسبان المتطلبات والإرشادات في المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة
رد الهيئة :
 
تمت كتابة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في ضوء النسخة الكاملة للمعايير الدولية حتى تاريخ معين (المعايير السارية حتى عام 2015). وبالإضافة إلى ذلك فإن النسخة الكاملة للمعايير الدولية معتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها مصدرا مناسباً للسياسات المحاسبية في ظل عدم وجود معالجة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لموضوع معين، وبما يساعد على تقليل التباين في المعالجات لنفس الموضوع بين الشركات المختلفة، ما لم يؤد تطبيق متطلبات النسخة الكاملة إلى تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.
وبناءً عليه، فإنه على الرغم من أن نص الفقرة (6) من القسم رقم (10) من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يوحي بأن للمنشأة الاختيار، وليس الإلزام، بالرجوع إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي فيما يخص المواضيع التي لم يعالجها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن الإفصاح عن الأسباب التي أدت بالمنشأة إلى عدم الرجوع إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي (بما في ذلك كون ذلك الرجوع يؤدي إلى تكلفة أو جهد لا مبرر لهما) سيحقق لمستخدمي القوائم المالية فهما أفضل لاجتهادات الإدارة المتعلقة بتحديد السياسات المحاسبية للمواضيع التي لم يعالجها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
 
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >| 
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021