الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 04 نوفمبر 2018

رقم الاستفسار 78
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بتاريخ 29 ابريل 2018 تم تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسؤلية محدودة. كانت الفترة المالية للمؤسسة تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتعزم الإدارة على اعداد قوائم مالية للفترة من 1 يناير 2018 الى 29 ابريل 2018. هل من الممكن اعفاء المؤسسة من تطبيق المعايير الدولية للفترة من 1 يناير 2018 الى 29 ابريل حيث ان المؤسسة لم تعد موجودة بعد تاريخ 29 ابريل 2018.
 
رد الهيئة :
أخذاً في الحسبان تكلفة إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية، وبخاصة أنه لم تمر فترة تقرير، فإنه يمكن للمؤسسة أن تعد قوائمها المالية الأخيرة وفقاً للإطار المستخدم في السنوات السابقة (أي المعايير السعودية).

التاريخ : 27 أغسطس 2018

رقم الاستفسار 77
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يمكن استخدم "فائض اعاده التقويم فى زياده او تخفيض راس المال لكونه احد حسابات حقوق الملكيه بصرف النظر عن انخفاض او زياده حساب فائض اعاده التقيم. وتفضلوا بقبول وافرالاحترام
 
رد الهيئة :
نود إحاطتكم بأن كل ما يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة يعد أمراً نظامياً يتم الرجوع فيه إلى الجهات ذات العلاقة (أي: هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والاستثمار). ومن الناحية المحاسبية، فإن فائض إعادة التقويم يرتبط بأصول محددة، ولا يُعَد جزءاً من أرباح الشركة (التي يتم تكوين الاحتياطيات النظامية والاتفاقية منها). وقد أوضح كل من معيار المحاسبة رقم 16 ومعيار المحاسبة رقم 38 كيف يتكون رصيد فائض إعادة التقويم وكيف يتم التصرف فيه عندما تطبق الشركة نموذج إعادة التقويم على فئة أو فئات من أصولها الثابتة أو غير الملموسة.
 
 

التاريخ : 06 أغسطس 2018

رقم الاستفسار 76
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تطبيق المعايير المحاسبة الدولية إلزامياً على المنشات الغير هادفة للربح ؟ هل المعايير المحاسبة الدولية بنسختها الكاملة متناسبة مع المنشات الغير هادفة للربح ؟ هل يوجد معايير دولية للمنشآت الغيرهادفة للربح ؟
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقاً لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية). أما فيما يختص بالمنشآت غير الملزمة بإصدار قوائم مالية ذات غرض عام، فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخِّص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها، بما في ذلك توقيت تطبيق إطار تقرير معين.
ونود الإحاطة بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضاً المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. ولا يوجد حتى تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح.
وإذا نص نظام المنشأة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على أن قوائمها المالية تعد وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح. 

التاريخ : 15 يوليه 2018

رقم الاستفسار 75
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 في عام 2018 بتاريخ 8 يناير تم دمج شركة في شركة أخرى. لكن بما ان الشركة المندمجة كانت متاحة لمدة 7 ايام من السنة التي تم فرض المعايير الدولية فيها فيجب تقديم قوائم مالية على اساس هذه المعايير. بعد مناقشة الموضوع مع المراجع الخارجي القانوني, قد يتطلب تطبيق المعايير الدولية صعوبات كثيرة وجهد كبير. فهل من الممكن اصدار اعفاء من تطبيق المعايير الدولية لفترة ال 7 ايام من سنة 2018 حيث ان الشركة لم تعد موجودة بتاريخ 8 يناير 2018 مع العلم ان الشركة تتعهد انه لا يوجد اي فروق بين المعايير المحلية سوكبا وبين المعايير الدولية بما ان الشركة خدمية. 
 
رد الهيئة :
أخذاً في الحسبان تكلفة إعداد القوائم المالية، وحيث لم تمر فترة تقرير، وبالتالي انتفاء الفائدة من التحول إلى المعايير الدولية، فإنه يمكن للشركة أن تعد قوائمها المالية الأخيرة وفقاً للإطار المستخدم في السنوات السابقة (أي المعايير السعودية).
 

التاريخ : 03 يوليه 2018

رقم الاستفسار 74
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.2):
المنشأت صغيرة ومتوسطة الحجم هى تلك المنشأت التي:
-    ليست لديها مساءلة عامة، و
-    تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين. وتشمل أمثلة المستخدمين الخارجيين الملاك الذين لا يشاركون في إدارة الأعمال، والدائنين الحاليين والمحتملين، ووكالات التصنيف الإئتمانى.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.3 ) :
وتكون لدى المنشأة مساءلة عامة إذا:
-    كانت أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها يتم تداولها في سوق عامة أو كانت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة (سوق اوراق مالية محلي أو أجنبي أو سوق موازية غيض رسمية، بما في ذلك الأسواق المحلية و الإقليمية)، أو
-     كانت تحتفظ بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية على أنه أحد أعمالها الرئيسة. وهذا هو الحال عادة للبنوك، والإتحادات الإئتمانية، وشركات التأمين والسماسرة/المتعاملين، والصناديق المشتركة و بنوك الإستثمار.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.4 ) :
قد تحتفظ بعض المنشآت أيضا بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية نضرا لأنها تحتفظ وتدير مواد مالية اوكلت اليها من قبل موكلين، أو عملاء أو أعضاء لا يشاركون في إدارة المنشأة. وبالرغم من ذلك، إذا قامت بذلك لأسباب تعد عرضية للأعمال الرئيسة ( مثل،على سبيل المثال، قد يكون هذا هو حال وكالات السفر أو كالات العقارت، والمدارس،  المنشات الخيرية، والمنشأت التعاونية التي تطلب ايداع إشتراكات عضوية اسمية، والبائعون الذين يستلمون دفعة مقدمة قبل تسليم السلعة أو الخدمات مثل شركات المرافق العامة )، فإن ذلك لا يجعلها خاضعة للمساءلة بشكل عام.
الاستفسار:-
هل يمكن للأنواع المختلفة من الصناديق ومدير الصندوق اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أو أنهم مجبرين على تطبيق المعاير الدولي بالنسخة الكاملة فقط؟
 
رد الهيئة :
تعد الصناديق الاستثمارية العامة ضمن المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة، ومن ثم يجب عليها تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة. أما فيما يتعلق بالصناديق الخاصة بمستثمر محدد، فإنه يلزم القيام بالاجتهاد لتحديد مدى توفر خصائص المساءلة العامة في تلك الصناديق وفقا للتعريف المنصوص عليه في الفقرة رقم 1- 3 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وما إذا كانت ملزمة بإصدار تقارير مالية ذات غرض عام.
 

التاريخ : 01 يوليه 2018

رقم الاستفسار 73
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تحول الشركة خلال العام المالي من شركة ذات مسؤولية محدودة صغيرة الحجم إلى شركة مساهمة ما بعد ٠١/٠١/٢٠١٧ خلال نفس العام حيث كانت قبل ذلك شركة ذات مسؤولية محدودة و مصنفة ضمن الشركات الصغرى الاستفسار هل يطلب منها في خطة تحولها ان تعمل فترات مقارنة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ علما انها كانت بهذا التاريخ شركة صغرى وذات مسؤولية محدودة لا ينطبق عليها المعيار رقم ١ بالاظافة إلى اكثر المعايير الأخرى كونها شركة صغرى وبتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ أصبحت شركة مساهمة ينطبق عليها كامل المعايير ام انه لا يوجد لدى الشركات التي تحولت خلال العام شرط ان تكون مصنفة كشركة صغرى وتحولت إلى مساهمة داعي لان تقوم بعرض بيانات التحول للفترة التي تحولت بها.
 
رد الهيئة :
ما دام أن الشركة هي نفس الوحدة المحاسبية التي كانت تعد لها القوائم المالية قبل التحول، فإنه ينطبق عليها جميع متطلبات التحول إلى المعايير الدولية بنسختها الكاملة بما في ذلك إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ التحول وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1.
 
 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >| 
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021