الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 25 فبراير 2019

رقم الاستفسار 84
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة مساهمة تريد تخفيض رأس المال نتيجة الخسائر المتراكمة و نصت المادة 144 من نظام الشركات بوجوب تلاوة تقرير خاص من مراجع الحسابات عن الاسباب الموجبة للتخفيض و الالتزامات التي علي الشركة و اثر هذا التخفيض عليها ، اريد ان أعرف شكل التقرير المستخدم و معيار المراجعة الخاص به
 
رد الهيئة :
يتضمن نظام الشركات متطلبات على الشركات بطلب خدمات من مراجعي حساباتها عند القيام بتصرفات معينة بالإضافة إلى تقديمهم لتقرير المراجعة عن القوائم المالية السنوية للشركة. وحيث لم يحدد نظام الشركات نوع التقارير المطلوبة من المحاسب القانوني بشأن الخدمة التي يقدمها بشأن بعض تصرفات الشركات، فإن تحديد المعيار المهني المناسب الذي يتم على أساسه تقديم الخدمة، ومن ثم شكل التقرير المقدم يعتمد على الظروف الخاصة بكل ارتباط يتم بين المحاسب القانوني وبين الطرف القائم بالتكليف.
وبناءً عليه، فإن على المحاسب القانوني أن يقوم بدراسة الظروف التي سيؤدي فيها خدمة معينة، وما إذا كانت تلك الظروف يناسبها الدخول في ارتباط لتقديم تقرير مراجعة وفقاً لمعيار المراجعة رقم 805، أو ارتباط لتقديم تقرير تأكيد وفقاً لمتطلبات معيار ارتباطات التأكيد رقم 3000، أم أنها ظروف يناسبها الدخول في ارتباط لتقديم تقرير بالحقائق المكتشفة وفقاً لمتطلبات معيار الخدمات ذات العلاقة رقم 4400. فعلى سبيل المثال:
  1. عندما تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في مراجعة قائمة مالية أو عنصر من عناصرها أو حسابات أو بنود محددة فيها وفقاً لإطار تقرير معين، فإن المعيار المناسب هو معيار المراجعة رقم 805 المعتمد في المملكة العربية السعودية "اعتبارات خاصة- عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية". 
  2. عندما تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في تقويم موضوع معين، ويتوفر لهذا الموضوع أسس مرجعية أو ضوابط مناسبة لتقويمه، بحيث يمكن إخضاع معلومات الموضوع لإجراءات الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة، ويكون المطلوب من المحاسب القانوني إبداء استنتاج بشأن الموضوع محل الارتباط، فإن المعيار المناسب هو معيار ارتباطات التأكيد رقم 3000 المعتمد في المملكة العربية السعودية "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية". ويجب أن يحدد الارتباط نوع التأكيد المطلوب، أي هل هو تأكيد محدود أو تأكيد معقول. 
  3. عندما لا تتوفر للموضوع محل الارتباط أسس مرجعية أو ضوابط مناسبة لتقويمه، و تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في القيام بإجراءات معينة يتم الاتفاق عليها مع الطرف القائم بالتكليف ومن ثم إعداد تقرير بالحقائق المكتشفة، فإن المعيار المناسب هو معيار الخدمات ذات العلاقة رقم 4400 المعتمد في المملكة العربية السعودية "الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية".
 

التاريخ : 31 يناير 2019

رقم الاستفسار 83

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حالة الأتعاب المهنية المستحقة لمكاتب المراجعة. هل يتم تسجيل الأتعاب المستحقة في الفترة المالية الخاضعة للمراجعة أم في الفترة المالية التي اكتمل فيها أداء الخدمة وعملية المراجعة؟ لتوضيح السؤال بشكل أكثر إليكم هذا المثال: تعاقد مكتب مراجعة مع شركة أ ب ج في عام 2018 للقيام بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016 و من ثم 2017 مع توضيح الأتعاب الخاصة بكل سنة على حدة في كتاب التعيين ولتكن 20000 لكل سنة بما مجموعه 40000 ريال سعودي, وقد تم الانتهاء من عملية المراجعة للسنتين خلال 2018. فهل يتم قيد الأتعاب المستحقة لكل سنة في الفترة المالية الخاصة بها بمعنى تسجيل استحقاق 20000 في حسابات العام 2016 و 20000 في حسابات 2017 , أم يتم قيد الأتعاب وقتما تم الانتهاء من عملية المراجعة أي في 2018؟

رد الهيئة :
يخضع إثبات تكاليف خدمات المراجعة لنفس مبادئ إثبات المصروفات المبنية على أساس الاستحقاق.
فإذا كانت خدمات المراجعة تتمثل في تقرير المراجع الذي يقدم في تاريخ معين، فإن تكلفة تلك الخدمة مرتبطة بالفترة التي يتم فيها تقديم التقرير والتي يصبح فيها على المنشأة التزام حالي بتحويل موارد اقتصادية خارج المنشأة، وليست الفترة التي تم إعداد التقرير عنها. أما إذا تضمن التعاقد مع المراجع تحمل تكاليف تتعلق بأعمال محددة يقوم بها المراجع في سياق المراجعة، ولا يترتب استحقاقها على إصدار التقرير (على سبيل المثال الاتفاق مع المراجع على استحقاقه مقابل ساعات العمل المنجزة لملاحظة جرد المخزون أو لاستكمال إرسال المصادقات واستلامها)، فإن مثل هذه التكاليف تحمل على الفترة التي حدثت فيها تلك الأعمال.
 

التاريخ : 17 يناير 2019

رقم الاستفسار 82
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة توصية بسيطة لم تصدر لها قوام مالية قبل العام 2016 تم الارتباط معها لعام 2016 وتبين ان لها مجموعة دفترية الية بدأ من بداية هذا العام والقيد الافتتاحي الذي اعد من قبل الإدارة تم اطلاعنا عليه وسوف نذكر ذلك ضمن التحفظات وكانت الشركة تحاسب جزافيا فهل يجوز اصدار ميزانية العام 2016 بدون سنة مقارنة
 
رد الهيئة :
يتم تضمين الأرقام المقارنة للسنة السابقة في قوائم السنة الحالية عندما تكون لدى المنشأة حسابات تم من خلالها (أو يمكن أن يتم من خلالها) إعداد قوائم مالية عن تلك السنة السابقة (حتى لو لم تكن مراجعة). وفي حالة عدم وجود مثل تلك الحسابات في السنة السابقة، فإنه لا توجد أرقام للمقارنة في القوائم المالية للسنة الحالية باعتبارها القوائم المالية الأولى للمنشأة، بغض النظر عن كون المنشأة لديها نشاط في الفترات السابقة. ونظراً لوجود نشاط للشركة قبل قيامها بإعداد أول قوائم مالية لها، فإنه ينبغي الإفصاح عن تلك الحقيقة، وأي معلومات أخرى ملائمة لفهم تلك القوائم المالية. 
 

التاريخ : 12 ديسمبر 2018

رقم الاستفسار 81
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
إذا كانت بداية تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي في 01/01/2018م فإنه يتعين عليها إعداد مركز مالي للتحول مع دراسة كاملة عن 31/12/2017م و 01/01/2017م هل يمكن للشركة إعداد هذا المركز المالي الخاص بالتحول مع الدراسة الكاملة بنفسها دون اعتمادها من محاسب قانوني وهل يمكن للمحاسب القانوني إذا كان يقوم بعملية المراجعة عن عام 2018م أن يدقق القوائم المالية للتحول والإجراءات التي أتبعت أم يعتبر ذلك تعارض مع عملية مراجعة القوائم المالية عن عام 2018م. 
 
رد الهيئة :
لا توجد متطلبات للحصول على أي نوع من التأكيد لإجراءات التحول في حد ذاتها بما فيها إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ التحول. وعند مراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي تم فيه التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن المراجع يأخذ في الحسبان مسؤوليته عن الأرصدة الافتتاحية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 510، ومسؤوليته عن المعلومات المقارنة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 710، بالإضافة إلى التزامه بمتطلبات معايير المراجعة الأخرى ذات العلاقة.
 

التاريخ : 04 ديسمبر 2018

رقم الاستفسار 80
 
 شرح واف عن موضوع الاستفسار :
توجد حالة تصفية عن طريق المحكمة لاحد الشركات وتم تعيين مصفي قانوني (مكتب محاسبة) بتاريخ نوفمبر 2017م, وتم مراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 من مكتب محاسب قانوني اخر, وعدد الشركاء بالشركة (تحت التصفية) 8 شركاء وحصصهم في الشركة كالتالي:1- نسبة 30.5% موافقين على المسودة للقوائم المالية ولا مانع لديهم من إصدارها بشكل نهائي.2- نسبة 49.5% غير موافقين على المسودة.3- شريك متوفي وله ورثة يملك نسبة 20 % لم يحضر (ورثة الشريك) اجتماع الموافقة على اصدار القوائم المالية او من يمثل الورثة. طالب المصفي القانوني مكتب المحاسب القانوني المكلف بمراجعة القوائم المالية بإصدار القوائم المالية لكن مكتب المحاسب القانوني رفض الإصدار بحجة عدم موافقة جميع الشركاء على مسودة القوائم المالية. هل يستطيع مكتب المحاسب القانوني اصدار القوائم المالية دون موافقة اغلبية الشركاء والتحفظ بالتقرير. هل يستطيع المصفي ان يحل محل الشركاء في الموافقة على القوائم المالية دون أي مسئولية جراء ذلك على المصفي مع الاخذ في الاعتبار انه تم تعيينه في نهاية العام نوفمبر 2017م
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن مسؤولية إعداد وإصدار القوائم المالية تقع على مديري الشركة وفقاً لنظام الشركات في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة (أو المصفي في حالة التصفية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات). أما مسؤولية مراجع الحسابات فهي تتضمن إبداء رأي في تلك القوائم المالية ضمن مسؤوليات أخرى يقوم بها من أجل التوصل إلى رأيه في القوائم المالية.
ويقرر نظام الشركات في مادته التاسعة والستين بعد المائة (الفقرة أ) أن من ضمن أعمال الجمعية العامة للشركاء "...سماع تقرير مراجع الحسابات..." بالإضافة إلى أعمال منها "مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها". وهذا يعني أن قيام المراجع بتقديم تقريره على القوائم المالية لا يلزم له موافقة الجمعية العامة على تلك القوائم، ما دام أن الجهة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية (وفقاً لتعريف نظام الشركات لها) قد أوفت بمسؤولياتها تجاه إعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة. ومما يؤكد ذلك أن نظام الشركات قد قرر في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة أن على المديرين إرسال تلك القوائم المالية متضمنة تقرير مراجع الحسابات إلى الوزارة، وأن لكل شريك الحق في طلب عقد الجمعية العامة للشركاء للمداولة في تلك الوثائق. ونود إحاطتكم أنه في حالة تصفية الشركة فإن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على المصفي، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات. أما مسؤولية الموافقة على القوائم المالية فهي من مسؤوليات الشركاء أو الجمعية العامة حتى في حالة التصفية، حيث يجب على المصفي وفقاً لمتطلبات المادة المشار إليها أعلاه عرض القوائم المالية على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها.
 

التاريخ : 13 نوفمبر 2018

رقم الاستفسار 79

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل المنشآت الحكومية ملزمة بتطبيق المعايير الدولية التي اعتمدتها الهيئة
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقاً لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية)
أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بنظام لإصدار قوائم مالية ذات غرض عام فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخِّص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها، بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة من هذه المنشآت، وفي ضوء ما إذا كانت تلك المنشآت جزءًا من النظام الحكومي أو أنها منشآت مستقلة غير هادفة للربح.
وإذا تم تكييف المنشأة على أنها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فنود الإحاطة بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. ولا يوجد حتى تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح. وإذا نص نظام المنشأة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على أن قوائمها المالية تعد وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
أما إذا تم تكييف المنشأة على أنها جزء من النظام المالي الحكومي، فنود الإحاطة بأن الهيئة ليس لديها إطار معتمد للتقرير المالي للجهات الحكومية، حيث تخضع تلك الجهات للتعليمات الصادرة من وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالرقابة على أنشطة الأجهزة الحكومية.
 
 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >| 
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021