الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 07 فبراير 2016

رقم الاستفسار 6
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تم توكيل إلى مكتبنا عملية تدقيق قوائم مالية لأغراض الزكاة لقوائم مالية سبق أن تم تدقيقها من أحد المكاتب. وكون العملية تتعلق بفترات سابقة من عام 2008، هل أستطيع الاعتماد على أوراق عمل المراجع السابق خصوصا في اجراءات المراجعة المتعلقة بالمخزون السلعي؟ 
 
رد الهيئة :
نود ابتداءً إفادتكم أن الهيئة ممثلة بلجنة معايير المراجعة تجيب على الاستفسارات عن مواضيع لم تتطرق لها معايير المراجعة بشكل واضح أو يغلب على الظن وجود لبس أو غموض فيها.
وفيما يتعلق باستفساركم فإن معيار أدلة وقرائن المراجعة قد نص على أنه "يجب على المراجع الحصول على أدلة وقرائن مراجعة ملائمة وكافية للاعتماد عليها لتأييد رأيه في القوائم المالية وفقا لمتطلبات مهمة المراجعة التي تعاقد على إنجازها " (الفقرة 3024). كما نص معيار التقارير على أنه "يجب أن لا يذكر المراجع في تقريره ما يفيد باستخدامه لعمل مراجع آخر..." (الفقرة 3563).
كما نشير إلى الرأي الصادر عن لجنة معايير المراجعة بعنوان "رأي لجنة معايير المراجعة حول الاتصال بين المراجع السابق والمراجع اللاحق"، والذي أشار إلى أن المراجع اللاحق قد يأخذ في الاعتبار المعلومات التي تم الحصول عليها من الاستفسارات من المراجع السابق ودراسة تقرير المراجع السابق وأوراق مراجعته لتخطيط عملية إعادة المراجعة، ولكنه أكد على أن "المعلومات التي تم الحصول عليها من هذه الاستفسارات ومن أي دراسة لتقرير المراجع السابق وأوراق عمله ليست كافية لتوفير أساس لإبداء الرأي. فطبيعة وتوقيت  ومدى أعمال المراجعة التي تم القيام بها والنتائج التي تم التوصل إليها في عملية إعادة المراجعة هي من مسئولية المراجع اللاحق الذي قام بعملية إعادة المراجع وحده". 
 

التاريخ : 07 فبراير 2016

رقم الاستفسار 5
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ما هي نسبة الإطفاء لمصاريف التأسيس بحسب المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل هيئة المحاسبين السعوديين 
 
رد الهيئة :
أود إفادتكم أن الهيئة تجيب على الاستفسارات عن مواضيع لم تتطرق لها معايير المحاسبة بشكل واضح أو يغلب على الظن وجود لبس أو غموض فيها. وفيما يخص استفساركم فنحيلكم إلى معيار الأصول غير الملموسة الصادر عن الهيئة والذي أوجب استنفاد تكاليف التأسيس المرسملة وفقا للمعيار خلال مدة أقصاها سبع سنوات.

التاريخ : 07 فبراير 2016

رقم الاستفسار 4
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
اود الإستفسار عن الطريقة المعتمدة لتقدير مخصص الديون المشكوك فيها 
 
رد الهيئة :
التقديرات المحاسبية مسؤولية الإدارة بما يحقق عدالة عرض القوائم المالية للمركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية. ولا تفرض المعايير طريقة معينة للتقدير.

التاريخ : 07 فبراير 2016

رقم الاستفسار 3
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
العميل هو صندوق أسهم خاص( "الصندوق(" يهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي من خلال الاستثمار في الأسهم. يمتلك الصندوق 40% من ملكية الشركة المستثمر فيها( "الشركة"). إضافة إلى ذلك، يوجد لدى الصندوق تمثيل 2 من أصل 7 أعضاء في مجلس إدارة الشركة ونتيجة لذلك له مشاركة في القرارات المالية والتشغيلية للشركة
 
رد الهيئة :
حيث لا تغطي المعايير السعودية معالجة استثمارات الشركات الاستثمارية، فإن على المنشأة الرجوع إلى المعايير الدولية، ولذلك نحيلكم إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 28، والذي يعطي إعفاءً للمنشآت الاستثمارية من تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما تتحقق شروط معينة.

التاريخ : 07 فبراير 2016

رقم الاستفسار 2
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تحياتي هناك شركات اثناء مراجعتها يكون لدينا علم مسبقا انها ستقوم بشطب السجل التجاري وتصفية النشاط او التنازل حيث ان القوائم المالية تعد على مبدأ الاستمرارية وهو ما لاينطبق على هذه الحالات فهل يصدر مراجع الحسابات تقريرا مطلقا ام يتحفظ لعلمه مسبقا انه سوف يتم شطب السجل التجاري علما انه لايوجد شك في مبدأ الاستمرارية 
 
رد الهيئة :
يوجب معيار التقارير الصادر عن الهيئة على المراجع أن يفحص ويحلل جميع الأدلة والقرائن المتاحة المتعلقة باستمرارية المنشأة عندما يوجد شك في استمراريتها. وينظم هذا المعيار كيفية تعامل المراجع مع استنتاجاته حول الشكوك المتعلقة باستمرارية المنشأة، ومن ثم نوع الرأي الذي يصدره (راجع الفقرات 3558 – 3560 من معيار التقارير).

التاريخ : 07 فبراير 2016

رقم الاستفسار 1
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يمكن للمراجع الخارجي اصدار تقرير مراقب حسابات عند مراجعته القوائم المالية للمركز الرئيسي لشركة دون مراجعته للقوائم المالية لفروع تلك الشركة ؟ وهل يتحفظ المراجع ام يشير بعبارة لفت انتباه بأن القوائم المالية للمركز الرئيسي التي تمت مراجعتها غير مشمولة بحسابات فروع الشركة ؟ وهل ها ينطبق على المؤسسات الفردية أيضاً ؟
 
رد الهيئة :
استطاعة المراجع إصدار التقرير لا يرتبط بنطاق المراجعة وما قد يعتريه من قصور، حيث أن ذلك التقرير يمثل رأي المراجع في القوائم المالية، والذي قد يكون رأياً مطلقاً أو متحفظاً أو معارضاً، أو اشتماله على فقرات لفت انتباه، أو قد يصدر تقريره متضمناً امتناعه عن إبداء الرأي وفقا لمتطلبات المعايير ذات العلاقة. وفيما يختص بمراجعة منشأة دون فروعها، فإن فروع المنشأة ما هي إلا جزء لا يتجزأ من المنشأة من حيث أصولها والتزاماتها وإيراداتها ومصروفاتها، ومن ثم فإن عدم تضمينها في المراجعة قد يعد قصوراً في نطاق المراجعة يؤثر في قدرة المراجع على بناء أساس معقول للتعبير عن الرأي على القوائم المالية.
أما فيما يتعلق بنوع التقرير الذي يصدره المراجع متضمناً رأياً مطلقاً أو متحفظاً أو معارضاً، أو اشتماله على فقرات لفت انتباه، أو متضمناً امتناعاً عن إبداء الرأي فيعتمد على قرار المراجع وقناعته وفقا لمعيار التقارير الصادر عن الهيئة.
 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  >|
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021