الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 24 أبريل 2017

رقم الاستفسار 55

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

فى اطار جهود التحول الى المعايير الدولية واجهنا بعض اللبس فى تطبيق المعيار رقم 19 فى الشق المتعلق باحتساب مخصص نهاية الخدمة حسب تعريفه فى قانون العمل والعمال السعودى.

رد الهيئة :
يعد مخصص نهاية الخدمة الذي تلتزم المنشأة بدفعه عند نهاية الخدمة للعامل  "خطة منفعة محددة" وفقا للآثار المترتبة على المنشأة من التزام المنشأة بدفع هذا المخصص.(انظر الفقرة رقم 30 من المعيار). ولقد عرف المعيار النوع الآخر من المنافع والمسمى "خطة المساهمة المحددة" بشكل واضح، حيث حصرها في تلك التي تدفع المنشأة بموجبها مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة، مثل تلك التي تدفعها المنشأة للتأمينات الاجتماعية.
يمكنكم مراجعة الأمثلة في المعيار على خطط المنافع المحددة المتضمنة دفع مبلغ إجمالي للعامل عند التقاعد وبخاصة الأمثلة في الفقرات 68، 71، 73.

التاريخ : 24 أبريل 2017

رقم الاستفسار 54
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نحن – شركة مساهمة عامة – كنا قد تسلمنا منحة حكومية في عام 1404هـ وهي عبارة عن ارض زراعية تقدر مساحتها بـ 600 مليون متر مربع في منطقة مثلث الفاضلي 40 كيلو غرب مدينة الجبيل علما ان هذه المنحة كانت مشروطة ومقرونة بتمليك الشركة لمساحات الارض التي يتم احيائها خلال فترة الاختصاص وهي 12 عاما . وبعد تسلم ارض المنحة قامت الشركة باستصلاح واحياء مساحات كبيرة وانشئت مشروعها الزراعي والحيواني على ما تم استصلاحه من أرض المنحة ، حيث انه في عام 1407هـ تم عمل حصر لكافة الاراضي المستصلحة فقط ، فكان اجمالي المساحات المستصلحة والمحياة من قبل الشركة لارض المنحة في ذلك الوقت 65,234,561 متر مربع في نفس العام تم تقييم هذه المساحات المحياة فقط وقدر سعر المتر المربع الواحد للأرض المحياة في ذلك الوقت بــ 7 هللات للمتر أي بمبلغ اجمالي قدره 4,566,419 ريال سعودي. وبعد مرور الوقت قامت الشركة بالانفاق على الارض في سبيل احيائها وتوسعة انشطتها التشغيلية حيث بلغت اجمالي المبالغ المدفوعة في سبيل الاحياء واستصلاح ارض المنحة ما يقارب 14 مليون ريال سعودي منذ عام 1407هـ وحتى صدور قوائم المركز المالي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016. في عام 2014 قامت الشركة برفع خطابها الخاص بتملك ما تم احيائه من ارض المنحة الحكومية الى وزير الزراعة حيث قام بدوره باصدار تعليماته القاضية باجراء رفع مساحي لمعرفة اجمالي المساحات التي تم احيائها من ارض المنحة الحكومية المسلمة للشركة وتبين بعد اجراء الرفع المساحي ان اجمالي ما تم احيائه من ارض المنحة الحكومية يغطي مساحة قدرها 101,254,197 متر مربع. وبناء على ذلك، قام وزير الزراعة برفع خطابه الى مقام خادم الحرمين الشريفين برقم 440037 في شهر أغسطس عام 2014 يطلب فيه الموافقة السامية على تمليك الشركة للمساحات المحياة من ارض المنحة وسحب بقية المساحة أو التوجه بما يراه النظر الكريم. نود ان نشير الى سعادتكم ان الشركة قد قامت باثبات مساحة الارض المحياة في السابق وقدرها65,234,561 متر مربع في سجلاتها المحاسبية ولم تقم باثبات او تقييم ما تم احيائه لاحقا والذي يقدر بــ 36,019,636 متر مربع ، ولذلك فان الشركة ترغب في اضافة واثبات المساحات التي لم تقيد في سجلاتها المحاسبية من قبل بحسب المعايير التي فرضت على جميع الشركات المساهمة ابتداءاً من 2017 و هي معايير IFRS وفيما يلي نورد لكم بعض الملاحظات التي نامل أن تاخذ بعين الاعتبار : 1 – في السابق تم تقييم ما تم احيائه فقط بمبلغ 7 هللات للمتر المربع الواحد في ذلك الوقت ولم تقيم اجمالي مساحة الارض المقدرة بــ 600 مليون متر مربع مما يعني ان المساحات المحياة لاحقا لم تقيم من قبل وهذا ما تثبته سجلات الشركة المحاسبية . 2- قامت الشركة بالانفاق على ارض المنحة في سبيل احيائها وقدرت اجمالي مبالغ ونفقات الاحياء واستصلاح الاراضي بمبلغ 14 مليون ريال سعودي وقد تم اضافة هذه المبالغ والنفقات على قيمة الارض كمصاريف رأسمالية وحيث اننا بصدد البدء في تطبيق معايير IFRS والتي لا تجيز اضافة اي نفقات ومصاريف على قيم المنح مما يعني ادخال كافة المصاريف على قائمة الدخل مباشرة لتقارن بالايراد الناجم عن اثبات قيمة المنحة وهذا يؤدي الى رفع حجم الخسائر الناجمة عن الفرق بين التقييم التاريخي لقيمة ما تم احيائه لاحقا وما تم الانفاق عليه فعلا . 3- نحن نعلم ان اعادة تقييم الاصول قد تم اتخاذ قرار بايقافه لمدة ثلاث سنوات من قبل هيئة المحاسبين و هيئة سوق المال ، الا اننا بصدد تقييم مساحات لم تقيم من قبل ويعتبر هذا التقييم هو الاول بالنسبة لها بالاضافة الى ان هذا القرار يفهم منه انه يتعلق بالاصول المملوكة للمنشآت ولذلك تم ربط التكلفة التاريخية للاصل في وقت تملكه اما بالنسبة للمنح الحكومية فلم يكن لها قيمة تاريخية عند استلامها حيث لم تقيم في حينها وما تم تقييمه هو عبارة عن جزء مستصلح من اجمالي مساحة ارض المنحة وهذا ما تاكده الفقرة( 3-2-2-1 ) من معايير المحاسبة السعودية الخاصة بالمنح الحكومية حيث توضح ان قياس المنح الحكومية المشروطة يتم في حال تحقق الشروط على اساس القيمة التاريخية في وقت تحقق الشروط و ليس وقت استلام المنح. 
 
رد الهيئة :
نود التأكيد على أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا تقدم خدمات استشارية فيما يتعلق بتطبيق المعايير على حالات معينة، وإنما ترد على الاستفسارات التي تشير إلى لبس أو إشكال في فهم متطلبات المعايير. وفيما يتعلق بما أشرتم إليه من متطلبات معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية الصادر عن الهيئة، فنود التنبيه إلى أن المعيار ينظم كيفية قياس المنح المشروطة عند استلامها وإثباتها ضمن الالتزامات (الفقرة رقم 116)، وينظم أيضا قياسها اللاحق عند تحقق شروط المنح وإثباتها ضمن حقوق الملكية، أو عدم تحقق شروط المنح واستمرار إثباتها ضمن الالتزامات إلى أن يتم إلغاء إثباتها (الفقرة 119).

التاريخ : 20 أبريل 2017

رقم الاستفسار 53
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قمنا بإصدار تقرير عن القوائم المالية لأحد الشركات المساهمة المقفلة وكان رأينا متحفظ فقط على مخالفة الأنظمة حيث قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام 2016م دون أن يكون هناك نص بالنظام الأساس للشركة على جواز ذلك وكذلك لا يوجد تفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح حيث تم تحويل الكيان القانوني لهذه الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة في يونيو 2016م وعند قيام مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع أرباح عن الربع الثاني والثالث من عام 2016م تم توزيع الأرباح بناءً على قرار من المساهمين بالتمرير دون عقد جمعية عمومية.
 وعليه قمنا بالتحفظ لمخالفة الأنظمة بناءً على ما ذكر أعلاه كما يلي:-
  • مخالفة نظام الشركة الأساس حيث تم توزيع ارباح مرحلية خلال العام دون ان يكون هناك نص بالنظام الاساس للشركة على جواز ذلك (حسب ما ورد بالضوابط التنظيمية لشركات المساهمة المدرجة-الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار)
  •  ومخالفة لنظام الشركات فيما يخص الإجراءات الخاصة بإنعقاد الجمعية العمومية للمساهمين (المادة 91) وكذلك (المادة 131) الخاصه بضوابط قرار توزيع الأرباح
وعليه تم اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية وتم إصدار تقرير مراقب الحسابات متحفظ وتم الإيداع على برنامج قوائم لدى وزارة التجارة.
  • علماً بأن الشركة قد استفسرت من وزارة التجارة والاستثمار عن الاجراءات اللازمة للتوافق مع الانظمة وحصلت على رد من وزارة التجارة والاستثمار -خطاب من مدير إدارة حوكمه الشركات (نلفت الانتباه الى انه لم يقدم لنا هذا الخطاب ولم نبلغ به إلى بعد إنعقاد الجمعية العمومية).
  • وكان نص خطاب مدير إدارة حوكمه الشركات بوزارة التجارة والإستثمار كما يلي:
" أشير إلى خطابكم الوارد لهذه الإدارة بتاريخ 29/01/1438هـ المتضمن طلب الإجراءات الازمة للتوافق مع الأنظمة لإعتماد ما تم صرفه من أرباح خلال العام المالي 2016م.
وبدراسة طلب الشركة أود الإفادة بأنه يتعين على الشركة إضافة بند إلى جدول الأعمال للجمعية العامة العادية لعام 2016م يتضمن التصويت على ما قام به مجلس الإدارة من توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2016م بواقع (...........) ريـال لكل سهم وبنسبة (%...) من رأس المال وعن الربع الثاني بواقع (............) ريـال لكل سهم وبنسبة (%...) من رأس المال وعن الربع الثالث بواقع (............) ريـال لكل سهم وبنسبة (%...) من رأس المال وعن الربع الرابع بواقع (............) ريـال لكل سهم وبنسبة (%...) من رأس المال ".
 
 وفي الجمعية العامة العادية للمساهمين للشركة 
 تم التصويت على القوائم المالية بالموافقه وعند التصويت على تقرير مراقب الحسابات تم مناقشه التحفظ وتم التصويت بعدم الموافقه على التحفظ الوارد في تقرير مراقب الحسابات وطلب المساهمين أن يتم تعديل التقرير بناءً على ما أدرج بجدول اعمال الجمعية العامة العادية من الموافقه على ما تم توزيعه على المساهمين خلال العام 2016م، على الرغم من التوضيح لهم أن المخالفة ما زالت قائمة إلا أنهم أيضاً أصروا على أن هذا البند الخاص بأعتماد التوزيعات بعد تصحيح الوضع يترتب عليه تعديل تقرير مراقب الحسابات وحذف التحفظ.
 
وعليه يرجى إفادتنا بمشورتكم في هذا الشأن.
 
 الأنظمة ذات العلاقة والأسانيد
  • نظام الشركة الاساس
  • نظام الشركات
  • الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجه.
  • رد وزارة التجارة والاستثمار على استفسار الشركة (خطاب مدير إدارة حوكمه الشركات بوزارة التجارة والإستثمار إلى الشركة).
بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر
  1. البديل الأول (الذي نرجحه):
الرد على جمعية المساهمين للشركة بأن المخالفة حدثت بالفعل وهو ما تم ذكره في تقرير مراقب الحسابات وأن خطاب وزارة التجارة والإستثمار هو فقط لتوفيق أوضاع الشركة مع الأنظمة ولا ينفي المخالفه وعليه لا يمكن إعادة إصدار تقرير مراقب حسابات معدل نظراً لعدم وجود حدث يستدعي ذلك وأن أعتماد الجمعية العمومية للأرباح المرحلية ما هو ألا أستدراك لأثر المخالفة وليس ألغاء للمخالفة.
  1. البديل الثاني (الذي يرجحه المساهمين – من وجهه نظرنا):
أن يتم إعادة إصدار القوائم المالية بناء على الإستدراك الذي تم في الجمعية العامة العادية (المبني على رد وزارة التجارة والاستثمار على استفسار الشركة - خطاب مدير إدارة حوكمه الشركات بوزارة التجارة والإستثمار الخاص بالتوافق مع الأنظمة لإعتماد ما تم صرفه من أرباح خلال العام المالي 2016م) وتوضيح ذلك بالإيضاحات المتممة وإعتماد القوائم المالية من مجلس الإدارة بناءً على توجيه الجمعية العامة العاديه للمساهمين
 وبناءً عليه يتم إعادة إصدار تقرير مراقب الحسابات مع إضافة لفت إنتباه يشير إلى التعديل الذي تم (بعد شرحه بالإيضاحات) وكذا الاشارة الى التقرير السابق إصداره ثم إعادة الإيداع على برنامج قوائم.
 
وفيما يخص هذا البديل يرجى الإفاده هل يتطلب ذلك إعادة إنعقاد جمعية عمومية للتصويت على تقرير مراقب الحسابات، اما يكتفى بما ورد في الجمعية العامه العادية حيث ان المساهمين هم من طالبوا بذلك؟
 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى ما ورد في معيار التقارير الصادر عن الهيئة والذي نص على أن تاريخ تقرير المراجع هو تاريخ انتهاء عمله الميداني. وهذا يعني أن رأي المراجع المضمن في تقريره مبني على الأدلة والقرائن المتاحة قبل تاريخ انتهاء العمل الميداني. كما نحيلكم إلى الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المراجعة حول اكتشاف حقائق موجودة قبل إصدار تقرير المراجع ولم يعلم بها إلى بعد إصدار تقرير المراجعة" والذي نص على أن هذا الرأي لا ينطبق على الأحوال التي تنشأ من تطورات أو أحداث تقع بعد تاريخ المراجع.
وحيث أن تقرير المراجع صدر وفقاً لمعيار التقارير قبل موافقة الجمعية العمومية على إجراء الشركة الذي كان مخالفاً للنظام قبل الموافقة، فإنه لا يجوز تعديل تقرير المراجع وفقاً لأحداث استجدت بعد توقيع التقرير. ونود التنويه على أن توزيعات الأرباح بدون وجود مستندات مؤيدة له تأثير على عدالة القوائم المالية، وليس فقط على مدى اتفاق القوائم المالية مع نظام الشركات والنظام الأساس للمنشأة.
 
ملاحظة: تم إعداد هذا الرد بناءً على أن الاستفسار تم على تقرير معد وفقاً لمعايير المرجعة قبل التحول إلى المعايير الدولية.
 

التاريخ : 19 أبريل 2017

رقم الاستفسار 52

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في سمنار تعريفي عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، أوضح المستشار أن قطع الغيار الرأسمالية يجب أن يعاد تصنيفها ضمن العقارات والآلات والمعدات، ويتم البدء باستهلاكها عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. استند المستشار في رأيه على الفقرة (55) من معيار المحاسبة الدولي رقم (16) التي تنص على: " يبدأ استهلاك الأصل عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة " بعض المستشارين، الذين ساعدوا الشركات في عملية التحول للمعايير الدولية، كان لهم رأي مختلف هو أنه يجب أن يبدأ استهلاك قطع الغيار المرسملة الهامة عند استلامها بالمخازن وليس عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. في السمنار التعريفي عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، ذكر بعض ممثلي الشركات أنهم يعتزمون البدء باستهلاك قطع الغيار المرسملة عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. هذه المعالجة لاستهلاك قطع الغيار المرسملة قد تخلق اختلافات كبيرة في تطبيق التحول إلى معايير IFRS بين الشركات. 
 
رد الهيئة :
ينص معيار المحاسبة الدولي رقم (16) في الفقرة رقم (8) على أن بنود قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الصيانة يتم إثباتها وفقاً لهذا المعيار عندما تستوفي تلك البنود تعريف العقارات والآلات والمعدات. وبخلاف ذلك، تُصنف مثل هذه البنود على أنها مخزون. وتنص الفقرة رقم (55) على أن استهلاك الأصل يبدأ عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ولم يوفر المعيار متطلبات أو إرشادات محددة لكيفية استهلاك تلك البنود.
وعليه فإنه يجب أن يكون لدى الإدارة سياسة محاسبية يتم اتباعها بشكل ثابت فيما يخص استهلاك مثل تلك الأصول وفقا لتحديد الإدارة لتوقيت كون الأصل "في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة". فعلى سبيل المثال، فإن المعدات الاحتياطية تعامل عادة مثل المعدات الأصلية حيث يبدأ استهلاكها منذ قابليتها للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة، أي كونها جاهزة للتشغيل في حال تعطل المعدة الرئيسية. أما قطع الغيار التي تشترى بغرض استخدامها في المستقبل لاستبدال قطع مستهلكة، فيبدأ استهلاكها عندما يتم القيام بعملية الاستبدال وليس عند شرائها. وقد تكون بعض قطع الغيار في حكم المعدات الاحتياطية التي يجب أن تكون متوفرة حال الحاجة إليها، وتقتنى عادة مع الأصل الذي تتبعه، وتنتهي الفائدة الاقتصادية منها مع استبعاد الأصل الذي تتبعه. ومثل هذه القطع قد يكون من المناسب استهلاكها في نفس وقت استهلاك الأصل الذي تتبعه وفقا لعمرها الإنتاجي أو العمر الإنتاجي للأصل الذي تتبعه أيهما أقصر.

التاريخ : 12 أبريل 2017

رقم الاستفسار 51

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تصنف المكافات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة كتوزيع للارباح بقائمة التدفقات النقدية ضمن النقدية التاتجة عن انشطة العمليات ، ام تدرج ضمن التدفقات النقدية لانشطة التمويل علما بان اعضاء مجلس الادارة ليسوا من مساهمي الشركة بشكل مباشر 
 
رد الهيئة :
يعتمد التصنيف بشكل عام في قائمة التدفقات النقدية على تصنيف المعاملة التي أدت إلى التدفق النقدي. وحيث أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تدفع مقابل خدماتهم في الشركة فإنها تصنف ضمن المصروفات في قائمة الدخل، ومن ثم يصنف التدفق النقدي المتعلق بها ضمن الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية.

التاريخ : 26 مارس 2017

رقم الاستفسار 50
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية)

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
يعاني اغلب المراجعين من المصادقه البنكية الخاصه بمصرف الراجحي حيث ان المصرف لا يقوم بعمل المصادقه المتعارف عليها والتي توضح جميع تعاملات العميل مع المصرف ولكن يقوم فقط باعطاء شهاده مصرفيه عن الحساب الجاري ولا تتضمن اي تعاملات اخرى مثل القروض / الاعتمادات / الضمانات /الاستثمارات واخرى وحين الطلب ان يتم التزويد بخطاب من المصرف يؤكد عدم وجود اي تعاملات اخرى للعميل يرفض ذل فهل يكون من المقبول ان يتم الحصول على هطال مثل التعهد من العميل على عدم وجود اي تعاملات مع المصرف الا من خلال الحساب الجاري فقط او ان يدرج العميل جميع تعاملاته مع المصؤف ويتعهد بانها هذه التعاملات فقط ؟ 
 
رد الهيئة :
نود التأكيد على أهمية دارسة كل من معيار أدلة وقرائن المراجعة، والرأي المهني الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المراجعة حول المصادقات" لاستيعاب مسؤولية المراجع عن الحصول على أدلة وقرائن مراجعة ملائمة وكافية للاعتماد عليها لتأييد رأيه في القوائم المالية. كما نود التأكيد على مسؤولية المراجع عن اتخاذ أحكام مهنية واتصافه بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. وفيما يتعلق بالاستفسار  المعروض، فإنه عند الحاجة إلى دليل خارجي فإنه ليس من المناسب عادة استبداله بإقرار داخلي من الإدارة لمجرد عدم احتواء الدليل الخارجي على المعلومات المطلوبة، حيث أن المصادقات تعد من أقوى أدلة الإثبات. وقد نص الرأي المشار إليه أعلاه إلى أنه يجب على المراجع عندما لا يتلقى ردودا على طلبات المصادقات الإيجابية أن يقوم بتطبيق إجراءات بديلة للحصول على أدلة الإثبات الضرورية لتخفيض مخاطر المراجعة إلى مستوى مقبول منخفض. كما أوجب عليه تقويم ما يحصل عليه من أدلة وقرائن من خلال المصادقات والإجراءات البديلة. وخلص الرأي إلى أنه، ووفقا لما يقضي به معيار أدلة وقرائن المراجعة، إذا كان ليس من العملي الحصول على أدلة وقرائن كافية تأييدا للمصادقات المتعلقة بموضوع هام فإنه يتعين على المراجع أن يتحفظ في تقريره وفقا لمقتضيات معيار التقارير.
 |<  <  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >  >| 
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021