الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 06 يونيو 2017

رقم الاستفسار 60

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

وفقاً لرأي لجنة المعايير المشار إليه أعلاه، عندما تتوافر دلائل على أن تحديد العوض في معاملة استحواذ على منشأة أعمال لم يخضع لقوى السوق، فإنه يجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ، ولا يجوز الاعتراف بالشهرة في مثل تلك الحالات. ويتم معالجة أي فروق بين تلك القيمة والعوض المدفوع في حساب الأرباح المبقاة / (الخسائر المتراكمة). وذكر كمثال على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أن يكون خضوع المنشأة المستحوذة والمنشأة المستحوذ عليها لنفس السيطرة قبل عملية الاستحواذ، أو أن تكون المنشأة المستحوذ عليها أو ملاكها الرئيسيون يملكون حصة مؤثرة في المنشأة المستحوذة أو المنشأة الأم للمنشأة المستحوذة تمكنهم من التأثير على قرار الاستحواذ، أو توجد علاقة قرابة أسرية مؤثرة بين ملاك تلك المنشآت. الاستفسار: استفسارنا هو عن الحالات التي تكون المعاملة فيها تحت السيطرة المشتركة ولكن تتوفر دلائل على أن تحديد العوض قد تم وفقاً لسعر السوق (على سبيل المثال بأن يكون هناك عملية تقييم حقيقية من قبل أحد الجهات المتخصصة ذات السمعة الحسنة). فما رأي اللجنة الموقرة حول استخدام القيمة العادلة وإمكانية إثبات الشهرة إذا تم ذلك الاستحواذ: أ‌) مقابل عوض مادي يتم سداده فعلياً نقداً أو عيناً من قبل المنشأة المستحوذة للمنشأة المستحوذ عليها ويمثل القيمة العادلة للاقتناء. أو ب‌) عن طريق الأرصدة القائمة بين المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة بما يمثل القيمة العادلة للاقتناء. 

رد الهيئة :
لم يتطرق الرأي المشار إليه إلى أثر سعر المعاملة في حد ذاته على المعالجة المحاسبية من حيث كونه يمثل سعر السوق أو لا يمثله، وإنما ربط المعالجة المحاسبية بوجود دلائل على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أي لم تكن المعاملة بين أطراف مستقلة تتعامل على أساس من التنافس الحر. وأعطى الرأي عدداً من الدلائل التي إذا وجدت فإن المعاملة لم تخضع لقوى السوق. 
 

التاريخ : 25 مايو 2017

رقم الاستفسار 59
 
​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد سابقا من لجنة معاير المراجعه رأي فني بخصوص ما اذا كان مراجع الحسابات يصدر تقريره بناء على معاير المراجعه المعتمده في بلد اخر, وافادت اللجنه بانه يجوز للمراجع اصدار تقريره بناء على معايير المراجعه المعتمده في بلد اخر على ان يلتزم بتلك المعايير كم يجب عليه ان يقوم بالاجراءات اللازمه التي تمكنه بالاتزام بمعاييير المراجعه المعتمده في المملكة العربية السعودية.( انظر المرفق راي اللجنه ) نود الاستفسار هنا في ما اذا كانت معايير المراجعه في الدوله الاخرى تتطلب عند اصدار المراجع لتقريره بالتوقيع على ذلك التقرير باسم الشركه وليس التوقيع باسمه الخاص, فهل يسمح له التوقيع باسم الشركه ( تتم كتابه ديلويت اند توش مكان خانه التوقيع من قبل المحاسب القانوني المرخص ) 
رد الهيئة :
يخضع المراجع لأنظمة الدولة التي منحته ترخيص المراجعة. ونود إحاطتكم بأن نظام المحاسبين القانونيين ينص في مادته السابعة على أنه "يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع".

التاريخ : 25 مايو 2017

رقم الاستفسار 58
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية



​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
أود إفادتكم بأننا مؤسسة خدمية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة ويتمثل نشاطها في تقديم الخدمات لحجاج الخارج ونمارس نشاطنا بموجب لوائح إدارية ومالية صادرة من معالي وزير الحج والعمرة تنظم ذلك النشاط . وقد تراكمت لدينا سيولة مالية على مدار سنوات من مزاولة ذلك النشاط ، وبعد موافقة واعتماد معالي وزير الحج والعمرة قررت المؤسسة استثمار تلك السيولة في إنشاء مركز تجاري وإداري " بغرض الاستثمار فقط ولن يتم استغلاله من قبل المؤسسة في أي من أنشطتها لتدر نتيجة تشغيله ، أو حتى قيمته في حال بيعه عوائد صافية يتم ضخها لدعم المركز المالي للمؤسسة ، ولما كان النظام يمنع مؤسستنا من مزاولة نشاط إدارة ذلك المركز بمعرفتنا ، فقد تم التعاقد مع جهة مرخصة لإدارة وتشغيل ذلك المركز لتحقيق الهدف المرجو من إنشاءه. هذا وقد بدأ إنشاء المركز منذ عام 1429هـ ولم يكتمل تسليمه من المقاول المنفذ إلا بتاريخ 5/3/1438هـ حيث يكون قد اكتمل بناؤه وقد تم تسجيله في الدفاتر المحاسبية منذ بداية الإنشاء وحتى الآن في بند "مشروعات تحت التنفيذ" وكأحد بنود الأصول طويلة الأجل ، وبموجب محضر التسليم من المقاول المشار إليه أعلاه . وحيث إن مبنى المركز بكامله لن يتم استخدامه من قبل مؤسستنا في أي من أنشطتها ، الأمر الذي يعكس حقيقة إنشاء المركز على أنه "عقار استثماري" الهدف منه تحقيق عوائد لدعم المركز المالي للمؤسسة . بناءً عليه قرر مجلس إدارة المؤسسة اعتماد "إقفال حساب مشروعات تحت التنفيذ الخاص بتكلفة تشييد وإقامة المركز" بالحسابات على أنه "عقار استثماري" ونظرا لأن معايير المحاسبة السعودية لم تعالج هذا الموضوع المحاسبي ، فقد أوضح المختصون الماليون لدينا أنه لم يصدر معيار محاسبي سعودي لتنظيم التعامل مع ذلك النوع من الاستثمارات ، بالتالي واستنادا على التعليق الوارد على الفقرة 3541 والخاصة "التعبير عن الرأي " بند (7/1/3/2) والذي نص على ما يلي "وفي حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني عن الهيئة يعتبر معيار المحاسبة الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لهذا الموضوع بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن .. إلى آخر التعليق " بموجب ذلك فقد أوصى المختصون لدينا بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 40 "العقارات الاستثمارية" وتم اتخاذ قرار مجلس إدارة المؤسسة على ضوء ذلك ، باعتماد تنفيذ ذلك المعيار ، وأوصى الإدارة المالية لإثبات ذلك في دفاتر المؤسسة المحاسبية .. إلا أن سعادة المحاسب القانوني المعتمد لمراجعة حسابات المؤسسة اعترض شفاهة على إجرائنا ذلك وأوضح أنه سيتحفظ على القوائم المالية للمؤسسة ، والتي تبدأ سنتها المالية من 1/3/1437هـ ، وتنتهي في 29/2/1438هـ ( والتي لم تصدر قوائمها المالية حتى تاريخه ) حيث أفاد من وجهة نظره بعدم جواز تطبيق ذلك المعيار على ذلك العقار ، لأن المعايير الدولية لم تقم الهيئة بعد بتعميمها في التطبيق إلا اعتباراً من الفترات المالية التي تبدأ من1/1/2017م ، وذلك بموجب تعميمها الصادر لمكاتب المحاسبة القانونية برقم صادر 2015/7528 وتاريخ 16/1/1437هـ ، كما وأنه أي المحاسب القانوني يرى اعتبار المركز كأحد بنود الأصول الثابتة "مباني" وحينما أوضحنا وأكدنا لسعادته بأن المؤسسة لا تستخدم المبنى ، وليس في خططها المستقبلية أن تستخدمه في أي من أنشطتها ، بالتالي لا ينطبق على ذلك المبنى تطبيق معيار الأصول الثابتة السعودي ، وأيضا ما ورد بمعيار التقارير والتعليق السابق المشار إليه أعلاه ، وما يعني أن الأمر لا علاقة له بتطبيق المعايير الدولية إجمالا داخل الأنشطة المختلفة بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 1/1/2017م كتعميم الهيئة المشار إليه ، ولكن حالتنا تتعلق بموضوع محاسبي لم يتم إصدار معيار أو رأي من الهيئة السعودية الموقرة بخصوصه . فكان رده بأن أرسل رأي الهيئة الخاص "بإعادة تقييم الأصول غير المتداولة " وأوضحنا لسعادته مرة أخرى أن حالتنا لا ينطبق عليها ذلك الرأي ، حيث إنها "منشأة تحت الإنشاء " ، وحينما اكتمل إنشاؤها قررنا إقفالها وفق الأصول المحاسبية ، ومن ثم ينطبق على حالتها المعيار الدولي 40 "العقارات الاستثمارية" فلا وجه لإعادة تقييم أي أصول غير متداولة أبدا في ذلك ...إلا أن سعادته لم يقتنع بذلك الرأي ... عليه ارتأينا أن يتم الرفع لهيئتكم الموقرة بهذه المشكلة المحاسبية من أجل توجيه المؤسسة باتخاذ الإجراء الذي يتفق وصحيح المعايير المحاسبية ، والتي تعبر عن حقيقة استخدام المركز كاستثمار عقاري يدر عائداً للمؤسسة ، يدعم مركزها المالي ، ومدى صحة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 40 في حالتنا هذه .
رد الهيئة :
تعد العقارات الاستثمارية جزءًا من الأصول الثابتة في تطبيقات المعايير السعودية، ومع ذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من تصنيف تلك الأصول في قائمة المركز المالي بشكل منفصل عن بقية الأصول الثابتة تحت مسمى مناسب مثل "عقارات استثمارية". وإذا رغبت الشركة في الإفصاح عن القيمة العادلة لتلك العقارات، فيجب عليها الالتزام بما ورد في الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول إعادة تقييم الأصول غير المتداولة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في المواضيع التي لم تشملها معايير المحاسبة السعودية".
 

التاريخ : 17 مايو 2017

رقم الاستفسار 57

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

عند قيام شخصين بشراء شركة بالكامل من شركاء اخرين مقابل 2.000.000 وانتقلت الحصص برأس المال كما هي في رأس المال للشركاء السابقين . هل يجوز اثبات المبالغ المدفوعة لخروج الشركاء السابقين ضمن حقوق الشركاء مقابل إثبات شهرة في الجانب المدين وهل يجوز أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة الموجودة في الشركة نتيجة دخول شركاء جدد في الشركة .

رد الهيئة :
هذه عملية تخارج بين شركاء، ولا أثر على دفاتر المنشأة من هذا التخارج. وللإحاطة، فإن الشهرة (إذا وجدت) تعد أصلا للمنشأة المستحوذة، وليست المستحوذ عليها.
 

التاريخ : 27 أبريل 2017

رقم الاستفسار 56

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لمكاتب المحاسبون القانونيون التحقق من ارصدة سنة المقارنة الخاصة بالاصول الثابتة للعام الماضي رغم انها قد تم تدقيقها من قبل محاسب قانوني اخر مع العلم ان بعض هذه الاصول قد تم اضافتها في اعوام سابقة 
 
رد الهيئة :
يجب على المراجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ليتمكن من تكوين رأيه في القوائم المالية. وفي حال المراجعة لأول مرة، فإن المراجع مسؤول عن التأكد من عدم احتواء الأرصدة الافتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة للحصول على أدلة على أن الأرصدة الافتتاحية تخلو من التحريفات الجوهرية، وأن تلك الأرصدة تعكس السياسات المحاسبية المناسبة.

التاريخ : 24 أبريل 2017

رقم الاستفسار 55

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

فى اطار جهود التحول الى المعايير الدولية واجهنا بعض اللبس فى تطبيق المعيار رقم 19 فى الشق المتعلق باحتساب مخصص نهاية الخدمة حسب تعريفه فى قانون العمل والعمال السعودى.

رد الهيئة :
يعد مخصص نهاية الخدمة الذي تلتزم المنشأة بدفعه عند نهاية الخدمة للعامل  "خطة منفعة محددة" وفقا للآثار المترتبة على المنشأة من التزام المنشأة بدفع هذا المخصص.(انظر الفقرة رقم 30 من المعيار). ولقد عرف المعيار النوع الآخر من المنافع والمسمى "خطة المساهمة المحددة" بشكل واضح، حيث حصرها في تلك التي تدفع المنشأة بموجبها مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة، مثل تلك التي تدفعها المنشأة للتأمينات الاجتماعية.
يمكنكم مراجعة الأمثلة في المعيار على خطط المنافع المحددة المتضمنة دفع مبلغ إجمالي للعامل عند التقاعد وبخاصة الأمثلة في الفقرات 68، 71، 73.
 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >| 
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021