التاريخ :
21 يوليو 2025
رقم الاستفسار 174
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو الرأي المهني الذي يصدره مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية الانتقالية لجهات القطاع العام المعدة في ظل أساس الاستحقاق المحاسبي ووفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33)، وذلك عندما تستفيد الجهة من واحد أو أكثر من الإعفاءات الانتقالية التي يسمح بها ذلك المعيار وتؤثر على العرض العادل؟
رد الهيئة:
يُعرف معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) القوائم المالية الانتقالية بأنها "القوائم المالية المعدة وفقاً لهذا المعيار التي لا يمكن فيها للجهة المطبقة لأول مرة تقديم نص صريح وغير متحفظ يفيد بالتزامها بمعايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى وذلك بسبب تطبيقها واحد أو أكثر من الإعفاءات الانتقالية الواردة في هذا المعيار التي تؤثر على العرض العادل للقوائم المالية وعلى قدرتها على تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق". وينص معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) في الفقرة رقم (135) على أنه "يجب على الجهة المطبقة لأول مرة التي تعد قوائم مالية تلتزم بمتطلبات هذا المعيار في حين تستفيد من الإعفاءات والأحكام الانتقالية التي تؤثر على العرض العادل وقدرتها على تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي، أن تقدم نصاً صريحاً وغير متحفظ في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية يفيد بالالتزام بهذا المعيار. ويجب أن يصاحب هذا البيان بيان آخر يفيد بأن القوائم المالية لا تلتزم التزاماً كاملاً بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق". ويُعرف المعيار الدولي للمراجعة رقم (450) التحريف بأنه "اختلاف بين مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق". ووفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم (705)، فإن المراجع يبدي رأياً معدلاً في القوائم المالية عندما يستنتج، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، أن القوائم المالية ككل لا تخلو من التحريف الجوهري؛ أو عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري.
وأخذاً بمتطلبات المعايير المشار إليها أعلاه، فإن تطبيق الجهة للإعفاءات الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) في قوائمها المالية الانتقالية، لا يعد في حد ذاته تحريفاً في تلك القوائم المالية يؤدي إلى تعديل المراجع المستقل لرأيه في القوائم المالية (أخذاً في الحسبان عدم وجود تحريفات جوهرية أخرى لا علاقة لها بتطبيق الإعفاءات في المعيار)، حتى لو أدى تطبيق تلك الإعفاءات إلى التأثير على العرض العادل للقوائم المالية وعلى قدرة الجهة المطبقة لأول مرة على تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق. وذلك لأن القوائم المالية الانتقالية معدة وفقاً لإطار تقرير مالي منطبق مقبول يتمثل في معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) الذي يتضمن الإعفاءات التي يمكن أن تستفيد منها الجهة عند إعدادها لقوائمها المالية الانتقالية.
وحيث يقر ذلك المعيار بأن الالتزام بمتطلبات المعيار المتمثلة في منح إعفاءات محددة من متطلبات معايير المحاسبة للقطاع العام يؤثر على العرض العادل للقوائم المالية الانتقالية، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار من أنه يجب على الجهة المطبقة لأول مرة التي تعد قوائم مالية تلتزم بمتطلبات هذا المعيار في حين تستفيد من الإعفاءات والأحكام الانتقالية التي تؤثر على العرض العادل وقدرتها على تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي، أن تقدم نصاً صريحاً وغير متحفظ في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية يفيد بالالتزام بذلك المعيار، ويصاحبه بيان آخر يفيد بأن القوائم المالية لا تلتزم التزاماً كاملاً بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، فإن إعداد جهة القطاع العام لقوائمها المالية الانتقالية مع استفادتها من الإعفاءات الواردة في المعيار المؤثرة على العرض العادل يجعل إطار التقرير المالي المنطبق (المتمثل في معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33)) إطار التزام وليس إطار عرض عادل.
ووفقاً لذلك فإن رأي المراجع المستقل في القوائم المالية الانتقالية المعدة وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33) والتي استفادت فيها الجهة من الإعفاءات الواردة في المعيار المؤثرة على العرض العادل، وأخذاً في الحسبان عدم وجود تحريفات جوهرية أخرى لا علاقة لها بتطبيق الإعفاءات في المعيار، سيتضمن النص الآتي:
"لقد راجعنا القوائم المالية الانتقالية للجهة...
وفي رأينا، فإن القوائم المالية الانتقالية للجهة معدة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33)".
ويجب على المراجع أن يضيف فقرة لفت انتباه في تقريره تشير إلى الإفصاحات الواردة في القوائم المالية الانتقالية التي توضح تطبيق الجهة لمتطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (33)، واستفادتها من الإعفاءات الانتقالية التي تؤثر على العرض العادل وتقيّد التزامها بجميع متطلبات معايير المحاسبة للقطاع العام عند إعدادها للقوائم المالية الانتقالية.