التاريخ :
08 أكتوبر 2025
رقم الاستفسار 176
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام شركة مساهمة مقفلة، أو منشأة ربحية تطبق المعايير الدولية الكاملة (IFRS)، بتأسيس مؤسسة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وذلك استناداً إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولوائحه التنفيذية، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة الأهلية لها ذمة مالية مستقلة، ولا تهدف لتحقيق الربح، ولا يجوز للمؤسس سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يحصل على أموال المؤسسة أو عوائدها أو الاستفادة من أصولها، مع حظر صرف أموال المؤسسة إلا في الأغراض غير الربحية المخصصة لها نظاماً. وفي ضوء متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم (10) القوائم المالية الموحدة، والذي يشترط وجود السيطرة وكذلك وجود حقوق في منافع متغيرة (Variable returns) من المنشأة التابعة ليكون توحيد القوائم المالية إلزاميًا، ما هو حكم توحيد القوائم المالية للمؤسسة الأهلية غير الربحية مع القوائم المالية للجهة المؤسسة الربحية؟ وهل يُكتفى بالإفصاح فقط في حال غياب حق المؤسس في المنافع الاقتصادية نتيجة الأنظمة المحلية المستقلة للمؤسسة؟
رد الهيئة:
يوضح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 "القوائم المالية الموحدة" بأن المنشأة المستثمرة تسيطر على المنشأة المُستثمر فيها عندما تكون مُعرضة لعوائد متقلبة، أو لها حقوق في عوائد متقلبة، من ارتباطها بالمنشأة المُستثمر فيها، وتكون لها القدرة على التأثير في تلك العوائد من خلال سلطتها على المنشأة المُستثمر فيها. وعليه فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تمارس الاجتهاد اللازم لتحديد ما إذا كانت جميع شروط السيطرة (السلطة، والتعرض للعوائد المتقلبة أو الحقوق فيها، والقدرة على استخدام السلطة للتأثير على تلك العوائد) متحققة في المنشأة المستثمر فيها.
وعلى الرغم من أن تحديد وجود السلطة والقدرة على ممارستها في سياق المنشأة غير الهادفة للربح قد يكون أمراً غير معقد، إلا أنه وفي ظل استخدام المعيار لمصطلحات "المنشأة المستثمرة" و"المنشأة المستثمر فيها" وعدم تعريفه للمقصود بالاستثمار في سياق الحديث عن السيطرة وتوحيد القوائم المالية، فإنه في حالة المنشآت غير الهادفة للربح التي تنشئها منشأة هادفة للربح، فإن العامل الأكثر تعقيداً عند تقييم مدى تحقق السيطرة هو مدى التعرض للعوائد المتقلبة أو الحقوق فيها التي تنتج من الارتباط بالمنشأة غير الهادفة للربح، والتي قد تكون موجبة، أو سالبة، أو كليهما. ويقدم المعيار عدداً من الأمثلة للعوائد -التي يمكن أن توجد في ظل الارتباط مع منشأة غير هادفة للربح- مثل التعرض لخسارة نتيجة دعم ائتماني أو تسهيلات سيولة، والمزايا الضريبية.
لذا نحيلكم للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 والإرشادات التطبيقية الملحقة به، للنظر في متطلباته لتقييم مدى وضوح تحقق السلطة والقدرة على ممارستها على المنشأة غير الهادفة للربح في ظل الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمنشآت غير الهادفة للربح وفي ظل ظروف المنشأة. حيث لا يكفي مجرد الاحتفاظ بأغلبية حقوق التصويت لتحقق السلطة، كما هو الحال عندما تكون الانشطة ذات الصلة تخضع لتوجيه الحكومة أو جهة منظمة. كما يجب على الإدارة ممارسة الاجتهاد اللازم لتقييم مدى تعرض المنشأة لعوائد متقلبة من ارتباطها بالمنشأة غير الهادفة للربح، وقدرتها على التأثير في تلك العوائد من خلال سلطتها على المنشأة المُستثمر فيها وفقاً لما تضمنه المعيار من متطلبات وإرشادات تطبيقية.