التاريخ :
25 أغسطس 2025
رقم الاستفسار 175
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لدينا عدد من العملاء "فنتك"، أحدهما منصة تمويل جماعي بالدين (مرخصة من البنك المركزي)، والعميل الآخر منصة تمويل جماعي للإستثمار العقاري (مرخصة من هيئة السوق المالية). السؤال هنا هل الشركات لها الحق في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أم يجب تطبيق المعايير الدولية بالنسخة الشاملة؟
رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعرف المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة (التي لا يجوز لها تطبيق ذلك المعيار)، حيث تنص الفقرة 2/1(ب) على أن المنشأة تخضع للمساءلة العامة إذا كانت تحتفظ بأصول بصفتها راعية لمصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية، كأحد أنشطتها الرئيسية. ووفقاً للفقرة 4/1 من المعيار فإن رعاية مصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية قد يكون من خلال الحفظ أو الإدارة لموارد مالية عهد بها إليها متعاملون أو عملاء أو أعضاء لا يشاركون في إدارة المنشأة، على أن يكون ذلك أحد أنشطتها الرئيسية. وبالنظر إلى منصات التمويل الجماعي التي تدير تلك التمويلات لقطاع عريض من الأطراف الخارجية (سواء كانت مرخصة من هيئة السوق المالية أو من البنك المركزي السعودي) كأحد أنشطتها الرئيسية، فإنه ينطبق عليها وصف حفظ أو إدارة موارد مالية ورعاية مصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية كأحد أنشطتها الرئيسية وفقاً لمتطلبات المعيار، مما يجعلها خاضعة للمساءلة العامة، ومن ثم يجب عليها تطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية المعتمدة عند إعدادها لقوائمها المالية ذات الغرض العام.