التاريخ : 05 يوليه 2021

رقم الاستفسار 116

 

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

شركة أم لها استثمارات جوهرية في شركات تابعة (مسيطر عليها) و في شركات زميلة (لها تأثير هام) و تقوم بإصدار قوائم مالية غير موحدة فقط يتم فيها معالجة استثماراتها في الشركات التابعة و الزميلة بالتكلفة مطروحا منها هبوط القيمة (إن وجد). لا تقوم الشركة بإصدار قوائم مالية موحدة و لا يوجد إي إعفاء أو استثناء أو مبرر معقول لعدم إعدادها قوائم مالية موحدة.

تتبع الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم.

ما هو نوع تقرير المراجعة الذي يصدره مراجع القوائم المالية غير الموحدة؟ هل يقوم ب: • فقط التحفظ على عدم إصدار الشركة الأم قوائم غير موحدة.

أو • إصدار رأي معارض حيث أن القوائم غير الموحدة لا تمثل المركز المالي و نتائج الأعمال و التدفقات النقدية للشركة الأم و شركاتها التابعة. و ايضا الإشارة إلى مخالفة نظام الشركات (المادة 185) نظرا لعدم إعداد قوائم موحدة.

أم • إصدار تقرير نظيف مع وضع فقرة لفت انتباه تبين أن القوائم غير الموحدة المرفقة مع التقرير ليست بديلة عن القوائم المالية الموحدة و لا تمثل المركز المالي و نتائج الأعمال و التدفقات النقدية للشركة الأم و شركاتها التابعة .

 

 رد الهيئة:

وفقاً للفقرة رقم 6 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 27، فإن القوائم المالية المنفصلة هي تلك التي تُعرض بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة، أو بالإضافة إلى القوائم المالية للمنشأة المستثمرة التي ليست لها استثمارات في منشآت تابعة ولكن لها استثمارات في منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة تحاسِب عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة 28، بخلاف الظروف المُحددة في الفقرتين 8 و8أ من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 27. ويضع القسم رقم 9 (الفقرة رقم 25) من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متطلبات مشابهة.

وعليه فإن إطار التقرير المالي لا يعد مقبولاً وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة عند إعداد المنشأة لقوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة في الوقت الذي لا ينطبق عليها الإعفاء الوارد في المعايير من إعداد قوائم مالية موحدة.

ونود الإحاطة بأن المعيار الدولي للمراجعة رقم 210 ينص على أن المراجع لا يقبل ارتباط المراجعة أو يستمر فيه ما لم تتحقق الشروط المسبقة للمراجعة، وأول هذه الشروط "استخدام الإدارة لإطار تقرير مالي مقبول في إعداد القوائم المالية". وما لم يكن المراجع ملزماً بموجب نظام أو لائحة على قبول الارتباط، فلا يجوز له قبول ارتباط المراجعة المقترح إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيُطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول.

أما إذا كانت القوائم المالية محل الاستفسار معدة لغرض خاص، فيجب على المراجع الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 800 " اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص".

آخر تعديل كان في: 18 مايو 2022