استرشاد المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بالنسخة الكاملة للمعايير الدولية في المواضيع غير المغطاة في م

التاريخ : 06 ديسمبر 2017

رقم الاستفسار 67

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تستند متطلبات إثبات وقياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم إلى المبادئ السائدة التي تُستمد من "إطار إعداد وعرض القوائم الماليةلمجلس معايير المحاسبة الدولية ومن المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وفي غياب أي متطلب في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على معاملة أو حدث أو ظرف آخر، فإن الفقرة – 10 .4 توفر دليلا إرشاديا لاتخاذ الأحكام، كما نصة الفقرة 10. 5 التسلسل الذي يجب على المنشأة أن تتبعه عندما تقرر السياسة المحاسبية المناسبة في ظل الظروف. ويتطلب المستوى الثاني من هذا التسلسل من المنشأة أن تنظر إلى التعريفات، وضوابط الإثبات ومفاهيم قياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات، والمبادئ السائدة المُحددة في هذا الجزءالمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.4 ) : إذا لم يتناول هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل محدد معاملة، أو حدث ا أو ظرف ا آخر، فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تستخدم حكمها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات....إلخالمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.5 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 4.10، يجب على الإدارة أن ترجع إلى المصادر التالية بحسب الترتيب التنازلي، وأن تأخذ في الحسبان إمكانية انطباقها: أ) - المتطلبات والإرشادات في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة. )ب) تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتها، ومفاهيم قياسها والمبادئ السائدة الواردة في القسم 2 "المفاهيم والمبادئ السائدة". المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.6 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 10 - 4 ، يمكن للإدارة أيضا أن تأخذ في الحسبان المتطلبات والإرشادات في المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة
رد الهيئة :
 
تمت كتابة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في ضوء النسخة الكاملة للمعايير الدولية حتى تاريخ معين (المعايير السارية حتى عام 2015). وبالإضافة إلى ذلك فإن النسخة الكاملة للمعايير الدولية معتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها مصدرا مناسباً للسياسات المحاسبية في ظل عدم وجود معالجة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لموضوع معين، وبما يساعد على تقليل التباين في المعالجات لنفس الموضوع بين الشركات المختلفة، ما لم يؤد تطبيق متطلبات النسخة الكاملة إلى تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.
وبناءً عليه، فإنه على الرغم من أن نص الفقرة (6) من القسم رقم (10) من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يوحي بأن للمنشأة الاختيار، وليس الإلزام، بالرجوع إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي فيما يخص المواضيع التي لم يعالجها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن الإفصاح عن الأسباب التي أدت بالمنشأة إلى عدم الرجوع إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي (بما في ذلك كون ذلك الرجوع يؤدي إلى تكلفة أو جهد لا مبرر لهما) سيحقق لمستخدمي القوائم المالية فهما أفضل لاجتهادات الإدارة المتعلقة بتحديد السياسات المحاسبية للمواضيع التي لم يعالجها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
 
آخر تعديل كان في: 01 يوليه 2021