معايير المحاسبة

مجلس المعايير الدولية للمحاسبة

1. أصدرت لجنة التفسيرات التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة (IASB) مشروع قرارها المبدئي بشأن المسألة المتعلقة بتطبيق تعريف تكاليف المعاملة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي (9) ومتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (9) على التكاليف المتحملة قبل الدخول في الترتيبات التعاقدية. وقد توصلت اللجنة إلى قرارها المبدئي القاضي بعدم الحاجة إلى إعداد مشروع معيار بشان المسالة في خطة أعمال مجلس معايير المحاسبة، وتدعو اللجنة العموم لإبداء المرئيات بشأن قرارها المبدئي بتاريخ: 06 أكتوبر 2025م، للاطلاع على قرار لجنة التفسيرات المبدئي والتعليق عليه  (اضغط هنا).

2. أصدرت لجنة التفسيرات التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة (IASB) مشروع قرارها المبدئي بشأن المسألة المتعلقة بتطبيق متطلبات الفقرة (ب4/3/5) من المعيار الدولي للتقرير المالي (9) لتحديد ما إذا يجب فصل خيار السداد المبكر المُدمج في عقد دين. وقد توصلت اللجنة إلى قرارها المبدئي القاضي بعدم الحاجة إلى إعداد مشروع معيار بشان المسالة في خطة أعمال مجلس معايير المحاسبة، وتدعو اللجنة العموم لإبداء المرئيات بشأن قرارها المبدئي بتاريخ: 06 أكتوبر 2025م، للاطلاع على قرار لجنة التفسيرات المبدئي والتعليق عليه  (اضغط هنا).

3. أصدرت لجنة التفسيرات التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة (IASB) مشروع قرارها المبدئي بشأن تحديث قرارات اللجنة السابقة للإحالة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي (18) وتوضيح كيفية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير (18) بشأن المسائل التي تتعلق بها تلك القرارات . وقد توصلت اللجنة إلى قرارها المبدئي القاضي بإجراء التحديثات المقترحة على تلك القرارات السابقة، وتدعو اللجنة العموم لإبداء المرئيات بشأن قرارها المبدئي بتاريخ: 06 أكتوبر 2025م، للاطلاع على قرار لجنة التفسيرات المبدئي والتعليق عليه  (اضغط هنا).

4. أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة (IASB) وثيقة لطلب معلومات بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) "عقود الإيجار" وذلك بهدف الوقوف على التحديات أو المشكلات التي قد تواجه التطبيق العملي للمعيار، والتأكد من مدى قابلية متطلباته للتنفيذ بما يتماشى مع أهدافه. وقد دعا المجلس الدولي العموم لمشاركة المعلومات بشأن وثيقة مراجعة ما بعد التطبيق  للمعيار الدولي للتقرير المالي (16) بتاريخ: 15 أكتوبر 2025م، للاطلاع على وثيقة طلب المعلومات والتعليق عليها  (اضغط هنا).