طلب المرئيات حول
مقترح إزالة متطلب تعيين مقيم مستقل للعقارات الاستثمارية والعقارات والآلات والمعدات.
سبق وأن اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة كلاً من المعيار الدولي للمحاسبة رقم (16) "العقارات والآلات والمعدات"، والمعيار الدولي للمحاسبة رقم (40) "العقارات الاستثمارية"، والأقسام المقابلة لها (القسم 16 و17) في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع إضافة متطلب تعيين مقيم مستقل للعقارات الاستثمارية والعقارات والآلات والمعدات. وقد كان السبب في فرض هذا المتطلب آنذاك هو حداثة متطلبات المعايير الدولية فيما يتعلق بنماذج إعادة التقييم والقيمة العادلة لهذه الأصول، ولزيادة الثقة في القوائم المالية، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني في المملكة كانت تعد من المهن الناشئة.
وقد ناقش مجلس معايير المحاسبة في الهيئة مدى مناسبة استمرار فرض هذا المتطلب الإضافي لتطبيق تلك المعايير الدولية في المملكة، ورأى أن الفترة التي مضت منذ اعتماد المعايير الدولية وبداية تطبيقها في المملكة وتوفر فرص التأهيل الكافي في مجال التقييم المالي ساهمت في رفع مستوى جاهزية الشركات فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية المعتمدة وبخاصة فيما يتعلق بقدرتها على تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (13) "قياس القيمة العادلة" للأغراض المختلفة التي تتطلبها المعايير الدولية للتقرير المالي. ووفقاً لذلك، رأى المجلس أن تكلفة الاستمرار في فرض هذا المتطلب الإضافي قد تفوق منفعته، ومن ثم فقد قرر المجلس التشاور مع الجهات الإشرافية وأخذ مرئيات ذوي الاهتمام بشأن إلغاء هذا المتطلب الإضافي، والاكتفاء بمتطلبات المعايير الدولية كما صدرت من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، والتي لا تشترط تعيين مقيم مستقل، وإنما تشجع ذلك.
ويرغب مجلس معايير المحاسبة تفضلكم بإبداء الرأي في هذا الموضوع. وتحديداً في الإجابة على التساؤل الآتي:
هل توافقون على إزالة المتطلب الإضافي القاضي بتعيين مقيم مستقل عند استخدام المنشأة لنموذج إعادة التقييم للعقارات والآلات والمعدات، أو نموذج القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية؟ وإذا رأيتم مناسبة الاستمرار في فرض هذا المتطلب الإضافي، فيرجى توضيح مبررات ذلك بالتفصيل أخذاً في الحسبان عوامل المنفعة والتكلفة لبقاء هذا المتطلب الإضافي.
ونرجو تفضلكم بإرسال مرئياتكم إلى البريد الإلكتروني (osama@socpa.org.sa) في موعد أقصاه 9-3-1447هـ، الموافق 1-9-2025م، ويفضل أن تكون المرئيات مضمنة في مستند بتنسيق "وورد".
شاكرين لكم سلفاً كريم تعاونكم.