وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها يوم  الاثنين 8/8/1436هـ الموافق 26/5/2015م على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين والذي تضمن إضافة 4 مواد جديدة للنظام.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح "مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

والمواد المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين هي المادة السابعة مكرر وتنص على أنه "لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني ـ فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية ـ عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها"، والمادة الرابعة عشرة مكرر التي تنص على أنه "لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني ـ فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية ـ خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط"، والمادة الرابعة عشرة مكرر 2 التي تؤكد على أنه "لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوي ـ فرداً كان أو شركة ـ بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين"، فيما تنص المادة الجديدة التاسعة والعشرون مكرر على "شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية".