في إطار جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة قامت الهيئة بعمل زيارات ميدانية لمباشرة عدد من البلاغات المتعلقة بقيام عدد من الجهات بالادعاء بحقها في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة، وقد أسفرت هذه الجهود عن إحالة منشأتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
حيث كشفت إجراءات الاستدلال الأولية من قيام منشأة تمارس نشاط تقديم الاستشارات المالية والإدارية؛ بالترويج عبر موقعها الإلكتروني بأنها متخصصة في تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق، دون الحصول على ترخيص مهني لتقديم تلك الخدمات. 
كما تبين بأن المنشأة الأخرى والتي تمارس نشاط محاسبة الزكاة والضريبة؛ قد قدمت عرضاً لأحد عملائها يتضمن إصدار قوائم مالية بواسطة "محاسب قانوني"، دون حصولها على ترخيص مهني لمزاولة هذا النشاط.
وقد تم رصد تلك الأفعال وفقاً للمادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكدت الهيئة على أن كل من يقوم بتلك الأفعال ؛ يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.
كما تؤكد الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية. وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه. كما تحذر الهيئة الجمهور من الانسياق خلف إعلانات الخدمات المحاسبية الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، داعية إلى التحقق من نظامية مقدمي الخدمة من خلال موقع الهيئة الرسمي.
وتهيب بالجمهور الكريم الإبلاغ عن أي مخالفات مهنية من خلال النموذج الإلكتروني المتاح عبر موقعها الرسمي.