اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة التعديلات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 للمحاسبة والإفصاح عن العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة.
وقد أضافت التعديلات في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 متطلبات تساعد في تقييم ما إذا كانت العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة (الموضحة في الفقرة 2/3أ من المعيار) يتم الدخول فيها والاحتفاظ بها لغرض الحصول على الكهرباء وفقاً لاحتياجات الاستخدام المتوقعة للمنشأة. ولتحسين الإفصاح وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7.
ومن أبرز ملامح التعديل على المعيارين ما يلي:

1. اعتبار أن المنشأة دخلت في العقد ومستمرة في الاحتفاظ به، وفقاً لاحتياجاتها المتوقعة من استخدام الكهرباء في حال حققت، أو تتوقع أن تحقق، صافي مشتريات من الكهرباء خلال فترة العقد. ومن ثم لا يعد هذا العقد في حد ذاته ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ما لم تطبق المنشأة الخيار الذي تسمح به الفقرة 2/5 من المعيار.

2. إضافة إرشادات تطبيقية لتقييم ما إذا كانت المنشأة حققت صافي مشتريات من الكهرباء خلال فترة العقد.

3. السماح للمنشأة أن تعيِّن على أنه البند المتحوط له المبلغ الاسمي المتغير في معاملات الكهرباء المتوقعة الذي يتوافق مع الكمية المتغيرة من الكهرباء المعتمدة على الطبيعة التي من المتوقع أن توفرها منشأة توليد الطاقة.

4. وضع متطلبات إفصاح (في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7) عن المعلومات التي تمكِّن مستخدمي القوائم المالية للمنشأة من فهم تأثيرات العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة على مبلغ تدفقاتها النقدية المستقبلية، وتوقيتها وعدم التأكد المحيط بها، وعلى أدائها المالي.

ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات بالضغط هنا.