إحالة مزاولين غير مرخصين إلى النيابة العامة

في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة  قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بزيارات ميدانية لمباشرة عدد من البلاغات المتعلقة بأشخاص وجهات يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة.
 
وقد أسفرت هذه الجهود عن إحالة عدد من الحالات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية.
وقد تم رصد تلك الأفعال وفقاً للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
 
وتؤكد الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية. كما شددت الهيئة على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه. كما تهيب الهيئة بالجمهور الكريم الإبلاغ عن أي مخالفات مهنية من خلال النموذج الإلكتروني المتاح عبر موقعها الرسمي.