نسخة تجريبية
النسخة السابقة
اتصل بنا
EN
شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة فيها في الاجتماع الأول للملتقى الاستشاري لمعايير المحاسبة التابع لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة، والذي تم عقده عبر الاتصال المرئي خلال الفترة 24-25 مارس 2025، ومثل الهيئة في ذلك الاجتماع المدير التنفيذي للمعايير المهنية الدكتور/ عبدالرحمن الرزين. وقد ناقش المشاركون عدداً من مستجدات ومشاريع المعايير الدولية منها مشروع المجلس الدولي لتطوير المعيار الدولي للمحاسبة رقم 28 فيما يتعلق بطريقة حقوق الملكية وذلك لحل عدد من الإشكالات التطبيقية التي لاحظها المجلس الدولي مثل شراء حصة إضافية في الشركة المستثمر فيها وإثبات المكاسب من التعامل مع الشركة الزميلة. وقدم المشاركون عدداً من المقترحات بشأن المشروع. واقترح ممثل الهيئة أن يتم تضمين عدد من الموضوعات في مشروع التطوير مثل تعريف التأثير المهم، ومدى تأثير كل من المنشأة المستثمرة والمنشأة المستثمر فيها لنفس السيطرة. ومن ضمن الموضوعات التي ناقشها المشاركون المشروع البحثي للمجلس الدولي بشأن الأصول غير الملموسة، وبشكل رئيسي توجهات المشروع، وقدم المشاركون عدداً من المقترحات لمساعدة المجلس الدولي في توجيه جهوده البحثية. ومن ضمن المقترحات التي قدمها ممثل الهيئة ضرورة إعادة النظر في كيفية المحاسبة عن الأصول غير الملموسة المطورة داخلياً وبخاصة تلك المتعلقة باستخدام التقنية، حيث تمثل لعدد من الشركات الأصول الرئيسية المولدة للدخل، ومن ثم فإن استمرار عدم إثبات مثل تلك الأصول قد يحد من عدالة عرض القوائم المالية لمركزها المالي. واقترح أيضاً إعادة النظر في القيود على استخدام نموذج إعادة التقويم للأصول غير الملموسة. وناقش المشاركون أيضا مشروع المجلس الدولي لتطوير المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32 فيما يتعلق بالأدوات المالية التي لها خصائص حقوق الملكية. وكان نطاق النقاش في موضوع العرض والإفصاح، ولم يتطرق إلى مسائل القياس في هذه المرحلة. وقدم المشاركون عددا من المقترحات بشأن المشروع. ومن ضمن الموضوعات التي ناقشها المشاركون مشروع تطوير قائمة التدفقات النقدية. وقدم المشاركون عدداً من المقترحات بشأن المشروع. واقترح ممثل الهيئة على المجلس الدولي أن يشمل المشروع النظر في كيفية التعامل مع العملات الرقمية نظراً لشيوع التعامل فيها. ومن ضمن المقترحات التي قدمها ممثل الهيئة أن يتم النظر في إعادة تصنيف قائمة التدفقات النقدية بما يعكس التصنيف المعتمد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 18 بحيث يزيد الترابط بين القائمتين بما يوفر معلومات مفيدة لمتخذي القرارات فيما يتعلق بأداء المنشأة وتدفقاتها النقدية الناتجة من الأنشطة المختلفة. وناقش المشاركون خلال الاجتماع مشروع مراجعة ما بعد التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، وقدم المشاركون عددا من المقترحات بشأن ما يمكن أن تتضمنه وثيقة طلب المعلومات لبدء المراجعة. وأكد ممثل الهيئة على مناسبة المواضيع التي اقترحها المجلس الدولي مثمنا له تضمين موضوع البيع وإعادة الاستئجار ضمن مواضيع المراجعة، حيث سبق أن طلبت الهيئة من المجلس الدولي إعادة النظر في تلك المتطلبات وبخاصة مع إصدار لجنة التفسيرات الدولية عدداً من القرارات التي تحتاج إلى إعادة نظر في ظل عدم وضوح متطلبات المعيار. ويمكن الاطلاع على أوراق عمل الاجتماع، والتقرير الختامي للاجتماع عبر زيارة صفحة المجموعة في موقع المجلس الدولي بالضغط هنا.