نشرت لجنة التفسيرات الدولية مشروعين لقرارين مبدئيين بشأن استفسار عن إثبات الأصول غير الملموسة الناتجة من النفقات المتعلقة بالمناخ، وعن تقييم مؤشرات الاقتصادات ذات التضخم الجامح. وفي كلا المشروعين خلصت اللجنة بشكل مبدئي إلى عدم الحاجة لوضع متطلبات في المعايير القائمة نظراً لكفايتها للتعامل مع تلك الاستفسارات.
وقد علقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة فيها، على هذين المشروعين، مؤكدة توافقها مع اللجنة الدولية بشأن كفاية المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 29 لتقييم مؤشرات الاقتصادات ذات التضخم الجامح. أما في المشروع المتعلق بإثبات الأصول غير الملموسة الناتجة من النفقات المتعلقة بالمناخ، فقد أوضحت الهيئة بأنه من المناسب أن يكون هذا الموضوع ضمن أعمال المشروع القائم لدى مجلس المعايير الدولية للمحاسبة لتطوير معيار الأصول غير الملموسة، في ظل تزايد الاهتمام بالمحاسبة عن آثار المناخ. وقد يكون الحد الأدنى من الإرشادات في هذا الموضوع تضمين المعيار عدداً من الأمثلة التوضيحية التي تتطرق لتوضيح الضوابط المتعلقة بإمكانية رسملة النفقات.
للاطلاع على تعليق الهيئة على مشروع القرار المبدئي:
- بشأن الاستفسار عن إثبات الأصول غير الملموسة الناتجة من النفقات المتعلقة بالمناخ اضغط هنا.
- تقييم مؤشرات الاقتصادات ذات التضخم الجامح اضغط هنا.