نشر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مشروعاً لتعديل المعيار الدولي للمحاسبة رقم 28 فيما يتعلق بتطبيق طريقة حقوق الملكية. وقد شمل التعديل متطلبات تتعلق بتغير حصة الملكية في المنشآت الزميلة، وأبدت الهيئة ممثلة بمجلس معايير المحاسبة فيها، وجهة نظرها في التعديل مبينة اتفاقها مع توجه التعديل فيما يتعلق بكيفية قياس تكلفة الاستثمار في المنشأة الزميلة عندما يتحقق للمنشأة المستثمرة التأثير الهام المفضي إلى تطبيق طريقة حقوق الملكية، حيث ينص التعديل المقترح على إعادة قياس الحصة المحتفظ بها قبل تحقق التأثير الهام بالقيمة العادلة. ولكن أبدت الهيئة تحفظها بشأن عدم قياس الحصة المحتفظ بها والتي تحقق للمنشأة التأثير الهام عندما تزيد المنشأة من حجم استثمارها في المنشأة الزميلة، وذلك أن التعديل المقترح لا يتفق مع المبادئ الموضوعة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 فيما يتعلق بالمحاسبة عن الاستحواذ على مراحل. وبالمثل رأت الهيئة مناسبة إعادة النظر في التعديل المقترح المتضمن إثبات المنشأة المستثمرة كامل المكسب أو الخسارة من التعامل مع المنشأة الزميلة، وعدم تضمن التعديل أي إشارة للمعاملات التي قد تفقد الجوهر التجاري.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وجهة نظر الهيئة من خلال الضغط هنا.