نشرت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة قراراً مبدئياً بشأن كيفية المحاسبة عن الضمانات التي تصدرها بعض المنشآت على التزامات منشآت أخرى، وذلك بغرض استطلاع آراء العموم بشأنها.

وقد أوضحت الهيئة في تعليقها على المشروع أن عدم وضوح المعالجة ناجم من عدم وجود تعريف للمقصود بالضمان، وعدم وجود تعريف للمقصود بأداة الدين، مما يعطي مساحة واسعة للاجتهاد في تطبيق متطلبات معايير مختلفة وفقا لفهم المنشأة لطبيعة الضمان محل النقاش، حيث يمكن تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 إذا رأت المنشأة أن الضمان يتضمن عقد ضمان مالي، أو يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 إذا رأت المنشأة أن الضمان يعد في جوهره عقد تأمين، ولو لم تكن الشركة تقدم خدمات التأمين، وقد تطبق الشركة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 عندما يكون الطرف المقابل عميلا لها، ورأت عدم دخول العقد في نطاق معايير أخرى، وقد تطبق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 37 في الحالات التي ترى أن الضمان سينتج عنه وضع مخصص أو التزام محتمل. وهذا المجال الواسع للاجتهاد قد يؤدي إلى اختلافات جوهرية في التطبيق مما قد يحد من قابلية القوائم المالية للمقارنة.

وتبعاً لذلك، فقد اقترحت الهيئة على اللجنة الدولية العمل على مشروع لتوفير إرشادات واضحة لمساعدة معدي القوائم المالية للتمييز بين أنواع الضمانات المختلفة بما يقلل الاعتماد على الاجتهاد الشخصية ومن ثم يقلل من اختلافات التطبيق، مع إعادة النظر في الخيارات التي تضعها المعايير في معالجة الضمانات المالية على أنها أدوات مالية أو أنها عقود تأمين.

ويمكن الاطلاع على تعليق الهيئة من خلال الضغط هنا.