نشر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مشروعاً لتحديث المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32 فيما يتعلق بالأدوات المالية التي لها خصائص حقوق الملكية. وبعد التشاور مع الجهات ذات الاختصاص، فقد أبدت الهيئة ممثلة بمجلس معايير المحاسبة وجهة نظرها في المسائل المطروحة للنقاش في المشروع، حيث أبدت الهيئة موافقتها على توجه المشروع من حيث التركيز على الحقوق والالتزامات التعاقدية المفروضة بموجب القوانين ذات الصلة عند النظر في تصنيف الأداة المالية، وأكدت على أهمية دراسة عدد من منتجات التمويل الإسلامي باعتبارها أدوات مالية لها صفات حقوق الملكية والنظر في مدى كفاية متطلبات المعيار لتطبيقها عليها وفقاً لما سبق أن قدمته الهيئة من مرئيات للمجلس الدولي عند تعليقها على مشروع الدراسة السابقة لمشروع المعيار. وبينت الهيئة في وجهة نظرها الاعتبارات التي يجب أخذها عند تطبيق المتطلبات المقترحة على التفصيل الوارد في تعليق الهيئة على المشروع.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة بالضغط هنا.