اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة التعديل الذي أجراه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 المتعلق بتصنيف الالتزامات الناشئة من ترتيبات القروض، والتي يكون حق المنشأة في تأخير سدادها إلى ما بعد اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير محكوماً بامتثال المنشأة للشروط المحددة في ترتيب القرض. وجاء هذا التعديل استجابة للملاحظات التي أبداها ذووا الاهتمام على التعديل السابق الذي أجراه المجلس والمتعلق بنفس الموضوع.
ويتمحور التعديل في جانبين:
الأول:   قصر الشروط المؤثرة في تصنيف القروض على أنها متداولة أو غير متداولة على تلك التي يجب على المنشأة الامتثال لها في تاريخ التقرير أو قبله.
الثاني: وضع متطلبات للإفصاح في الإيضاحات لتمكين المستفيدين من القوائم المالية من فهم طبيعة الشروط المرتبطة بالقروض، وفهم مخاطر تعرض المنشأة للإلزام بدفع الالتزام غير المتداول خلال اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير بسبب إخلالها بشروط القرض.
وقد سبق أن علقت الهيئة على مشروع المعيار، وأبدت الهيئة تحفظها على إحدى الفقرات الواردة في مشروع المعيار (الفقرة 72ج(ب))، حيث رأت الهيئة في حينه أن ربط عدم تأثير تصرفات المنشأة على وقوع أحداث في المستقبل (أو عدم وقوعها) قد يؤدي إلى إشكالات في التطبيق (على سبيل المثال تصرفات المنشأة بشأن الوفاء بالتزامات ضمان المنتجات)، وأن الربط المناسب هو جعل تصرفات المنشأة سبباً في وقوع أو عدم وقوع حدث في المستقبل (على سبيل المثال عدم امتثال المنشأة لشرط من شروط القروض). ونتيجة لتحفظ الهيئة بالإضافة إلى تحفظات جهات أخرى على مواضيع أخرى وردت في نفس الفقرة، فقد قرر المجلس الدولي حذف الفقرة المقترحة، وعدم تضمينها في النسخة النهائية من التعديل. وبالإضافة إلى ذلك فقد اقترحت الهيئة في تعليقها عدداً من مواضيع الإفصاح التي لم تكن واردة في مشروع المعيار، وبالأخص معلومات بشأن الصعوبات التي قد تواجه المنشأة في الامتثال لشروط القرض، وما اتخذت من تصرفات لتجنب عدم الامتثال. وقد استجاب المجلس الدولي لاقتراح الهيئة حيث عدل الفقرة الواردة في مشروع المعيار، ووضع فقرة تتسق مع اقتراح الهيئة بهذا الشأن.
ويمكن الاطلاع على ذلك التعديل بالضغط هنا.