نشر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مشروعاً لإدخال تعديل على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7، وذلك لتحسين المتطلبات بشأن الإفصاح عن ترتيبات تمويل الموردين، حيث تدخل المنشآت في معاملات ذات أهمية مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لدفع فواتير الموردين سواء عندما يحل أجلها أو في تاريخ آخر. وعلى الرغم من أهمية تلك المعاملات وتأثيرها على التزامات المنشأة وتدفقاتها النقدية وعلى مخاطر السيولة، إلا أن المجلس لاحظ نقص الإفصاحات التي توفر المعلومات الكافية لمستخدمي القوائم المالية عن مثل هذه المعاملات.
وقد أبدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ممثلة بمجلس معايير المحاسبة، وجهة نظرها في هذا المشروع، حيث أيدت الهيئة توجه المجلس في وضع متطلبات الإفصاح بناءً على وصف الأنواع المختلفة لترتيبات تمويل الموردين بدلاً من تعريفها بتعريف محدد قد لا يستوعب الأنواع المستجدة من هذه الترتيبات.
وأيدت الهيئة أهداف ومتطلبات الإفصاح المقترحة في المشروع. إلا أن الهيئة رأت أن هناك حاجة للنظر في مدى الحاجة لوضع متطلبات لتصنيف تلك المعاملات وعرضها في القوائم المالية نظراً لأن مثل هذه الترتيبات قد تغير تصنيف التزامات المنشأة من تشغيلية إلى تمويلية.
وإضافة إلى ذلك، فقد رأت الهيئة أن متطلب الإفصاح عن جميع أحكام وشروط كل ترتيب من ترتيبات تمويل الموردين قد لا يكون عملياً، وعليه فقد اقترحت أن يقتصر الإفصاح عن الأحكام والشروط ذات الأهمية لمثل تلك الترتيبات.
 ويمكنكم الاطلاع على المشروع الذي نشره المجلس الدولي بالضغط هنا.
وتفاصيل وجهة نظر الهيئة بالضغط هنا.