الهيئة تبدي وجهة نظرها في استحداث معيار مستقل لمراجعة المنشآت الأقل تعقيداً

الهيئة تبدي وجهة نظرها في استحداث معيار مستقل لمراجعة المنشآت الأقل تعقيداً

الهيئة تبدي وجهة نظرها في استحداث معيار مستقل لمراجعة المنشآت الأقل تعقيداً

نشر المجلس الدولي لمعايير المراجعة (IAASB) مشروع معيار مستقل لمراجعة المنشآت الأقل تعقيداً (ISA for Less Complex Entities (LECs))، وأتى هذا المشروع استجابة من المجلس للحاجة التي عبر عنها الممارسون والجهات التنظيمية للمهنة إلى وجود إرشادات مهنية تتلاءم مع طبيعة المنشآت التي تتسم أعمالها بانخفاض مستوى تعقيداتها، حيث نشأت تلك الحاجة من كون معايير المراجعة الأساسية قد استمر تطويرها لتتلاءم مع طبيعة الأعمال التي ازدادت تعقيداً لدى المنشآت ذات الطابع الأكثر تعقيداً، مما زاد من درجة تعقيد المعايير وكثافة متطلباتها، وعدم انسجامها مع مراجعة المنشآت الأقل تعقيداً. وقد رجح المجلس خيار استحداث معيار مستقل لمراجعة المنشآت الأقل تعقيداً من بين عدة خيارات كان من بينها تقديم الإرشادات الإضافية أو إعادة مراجعة وتطوير المعايير ذات الصلة.
ويهدف المجلس من هذا المشروع إلى خدمة المصلحة العامة من خلال الحفاظ على الثقة في التقارير المالية للمنشآت الأقل تعقيد، ومساعدة المراجعين للقيام بعملية مراجعة منسجمة وفعالة وعالية الجودة على المنشآت الأقل تعقيداً، وبيان استجابته لحاجة أصحاب المصلحة، وتعزيز حجم الاتساق في تطبيق معايير المراجعة عند مراجعة المنشآت الأقل تعقيداً.
وأبدت الهيئة ممثلة بلجنة معايير المراجعة تأييدها من حيث المبدأ لاستحداث معيار مستقل لمراجعة المنشآت الأقل تعقيداً ينسجم مع طبيعة تلك المنشآت ويتسم بالإيجاز وسهولة الفهم وانخفاض التعقيد. وقد أشارت الهيئة إلى عدد من الملاحظات التي ترى أهمية النظر إليها بعين الاعتبار.
حيث رأت الهيئة ضرورة النظر في الآثار المترتبة على زيادة العبء على حكمية المراجع المهنية مما قد يتسبب في زيادة تحديات عملية اتخاذ الحكم المهني والتأثير عليها بشكل سلبي. كما عبرت الهيئة عن رأيها بشأن الحاجة إلى إعادة تأمل المنهجية المقترحة في مشروع المعيار لمساعدة المراجع في تحديد المنشآت الأقل تعقيداً حيث اتسمت تلك المنهجية بشيء من التعقيد واللغة غير المشجعة بشكل كبير على تبني تطبيق المعيار، وقدمت الهيئة في هذا الصدد بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد في تطوير تلك المنهجية بما يقلل حجم التعقيدات ويكسب لغتها الموضوعية المطلوبة للتشجيع على تبني تطبيق المعيار. إضافة إلى ما سبق أشارت الهيئة في مرئياتها إلى الملاحظة المتعلقة بتحديات الترجمة التي قد تنشأ من التركيز المكثف على تلخيص متطلبات معايير المراجعة الأساسية لتتناسب مع عملية المراجعة على المنشآت الأقل تعقيداً.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة المفصلة بالضغط هنا.

آخر تعديل كان في: 06 فبراير 2022