طلبت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة التعليق على قرارها المبدئي بشأن التحويلات النقدية عبر أنظمة التحويل الإلكترونية لتسوية الأصول المالية (معيار التقرير المالي رقم 9)، وما إذا كان يمكن إلغاء إثبات الأصل المالي (المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين) وإثبات النقدية المقابلة في تاريخ التحويل.
وقد رأت الهيئة مناسبة ما قررته اللجنة الدولية من أن تحديد التاريخ الذي ينتهي في حق المنشأة في حقوق تعاقدية للحصول على تدفقات نقدية هو موضوع قانوني يعتمد على الحقائق والظروف الخاصة والقوانين والمطبقة وخصائص أنظمة التحويل.
ولكن بشكل عام ووفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، فإن إلغاء الأصل المالي (المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين) يتم في التاريخ الذي تنتهي في الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من المدين، ويتم إثبات النقدية المستلمة لتسوية المستحقات في نفس التاريخ.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الموضوع والنقاش حوله بالضغط هنا.