الهيئة تبدي وجهة نظرها حول إدخال تعديل محدود بشأن معلومات المقارنة على المعيار الدولي للتقرير المالي

الهيئة تبدي وجهة نظرها حول إدخال تعديل محدود بشأن معلومات المقارنة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 لتسهيل التحول للمعيار

الهيئة تبدي وجهة نظرها حول إدخال تعديل محدود بشأن معلومات المقارنة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 لتسهيل التحول للمعيار

نشر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مشروعاً لإدخال تعديل محدود على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 لمواءمة متطلبات التحول في معيار التقرير المالي رقم 17 مع متطلبات التحول في معيار التقرير المالي رقم 9، وذلك للمنشآت التي ستتحول إلى المعيارين في نفس الوقت بداية من عام 2023م. ويتركز التعديل في إعادة عرض أرقام المقارنة للأصول المالية التي كان معيار التقرير المالي رقم 9 يمنعها.
وقد أبدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ممثلة بلجنة معايير المحاسبة، وجهة نظرها في هذا المشروع، حيث أيدت الهيئة توجه المجلس بإضافة خيار إعادة عرض أرقام المقارنة للأصول المالية التي لم يكن يسمح بها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 فيما لو تم تطبيقه في وقت مختلف عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 الذي يفرض إعادة عرض أرقام المقارنة للسنة التي تسبق السنة التي يتم فيها تطبيق ذلك المعيار. 
إلا أن الهيئة رأت أن سماح المشروع بتطبيق التعديل على ما تختاره المنشأة من أصول مالية بدلاً من تطبيقه على كافة الأصول المالية التي ينطبق عليها قد يوجِد حالة من التطبيق التفضيلي المتحيز، وعليه اقترحت الهيئة على المجلس الدولي إعادة النظر في المشروع بما يزيل خطر التطبيق التفضيلي المتحيز.

ويمكنكم الاطلاع على المشروع الذي نشره المجلس الدولي بالضغط هنا.
ووجهة نظر الهيئة بالضغط هنا.

آخر تعديل كان في: 04 أكتوبر 2021