اعتمدت الهيئة ممثلة بلجنة معايير المحاسبة تعديلاً محدوداً على الرأي الصادر عن اللجنة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة"، بحيث تعطى الشركة الخيار بين عرض أثر التراجع في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وبين الإفصاح عنه في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. نظراً لكثرة التفاصيل المعروضة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية، وبخاصة عندما يكون لدى الشركة عدد من بنود الدخل الشامل الآخر مما قد يجعل عرض أثر تراجع الملاك فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في صلب قائمة التغيرات في حقوق الملكية صعباً من الناحية العملية.
وللاطلاع على ذلك التعديل اضغط هنا.