وجاء هذا القرار المبدئي لتوضيح متطلبات التعديل الأخير الذي أدخله المجلس الدولي على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 بشأن تصنيف الالتزامات.
ورأت الهيئة في تعليقها على ذلك القرار المبدئي مناسبة الأمثلة التي قدمتها لجنة التفسيرات، حيث تنطبق عليها متطلبات المعيار. 
وأشارت الهيئة في ردها إلى الحاجة إلى تقديم توضيحات لمتطلبات في التعديل المشار إليه أعلاه وبخاصة ما يتعلق بمفهوم "جوهر الحق في التأجيل" الوارد في الفقرة رقم 72أ من التعديل، حيث أن ذلك المفهوم لم يكن وارداً في مشروع التعديل، ولم تتضمن أسس الاستنتاج الملحقة بالتعديل شرحاً أو توضيحاً لمقصود المجلس الدولي بهذا المفهوم في سياق تصنيف الالتزامات.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية بالضغط هنا.