شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المسمى "الترتيبات الخاصة بتمويل سلاسل التوريد – نقل المدين للديون"، والذي قررت فيه تلك اللجنة مبدئياً أن متطلبات المعايير الحالية كافية ولا حاجة لإصدار تفسير، وطلبت آراء ذوي الاختصاص في قراراها المبدئي.
وترى الهيئة في ردها على القرار المبدئي للجنة الدولية أن نقل المدين للمبالغ المستحقة عليه للموردين (المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين) إلى جهة تمويل يعد إلغاءً لإثبات تلك المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين وإثباتاً لمبالغ مستحقة لجهة التمويل، مما يجعل تلك المبالغ خاضعة لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 من حيث الإفصاح عنها وعن المخاطر المتعلقة بها، ومن ثم لا مجال للمنشأة للاجتهاد في كيفية تصنيفها.
ويمكن الاطلاع على تعليق الهيئة بالضغط هنا.