شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية قياس أصل حق الاستخدام والتزامات عقد الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار عندما تكون جميع دفعات الإيجار عبارة عن نسبة من الإيرادات (دفعات إيجار متغيرة).

وترى الهيئة أن القرار المبدئي للجنة قد يتعارض مع المبادئ المقررة في المعيار بشأن قياس التزامات عقد الإيجار، حيث لا يدخل ضمن مكونات التزامات عقد الإيجار دفعات الإيجار المرتبطة بأداء الأصل محل الإيجار أو استخدامه. وقد يتعارض أيضاً مع ما قرره المعيار من أن قياس أصل حق الاستخدام يحصل تبعاً لقياس التزام عقد الإيجار. كما قدمت الهيئة مقترحاً لتعديل الفقرة رقم 100 من المعيار بحيث تتسق مع المبادئ المقررة في المعيار نفسه وفي المعايير الأخرى، وبخاصة فيما يتعلق بإثبات الخسائر بالكامل.

ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية من خلال الضغط هنا.