شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في قرار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية المحاسبة عن المدفوعات عند انتقال اللاعبين بين الأندية، والذي قررت فيه تلك اللجنة أن متطلبات المعايير الحالية كافية ولا حاجة لإصدار تفسير.
وترى الهيئة في ردها على قرار اللجنة الدولية أن كلاً من متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 2 "المخزون" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38 "الأصول غير الملموسة" قاصرة عن معالجة الحالة محل الاستفسار والتي تشتمل على كل من استخدام اللاعب في النادي وتطوير مهاراته ثم بيع رخصة تسجيله باعتبار أن كلا الغرضين يمثلان النشاط المعتاد للنادي. وعليه اقترحت الهيئة على لجنة التفسيرات إعادة النظر في هذا الموضوع في ضوء المبادئ المقررة في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" المتعلقة بمعالجة حالة اقتناء الأصول بغرض تأجيرها وبيعها في السياق المعتاد للأعمال. ورأت الهيئة أن معيار المحاسبة الدولي رقم 38 يحتاج إلى تعديل محدود ليواكب مثل هذه المستجدات.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية من خلال الضغط هنا.