حققت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تقدماً ايجابياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر قوة معايير المراجعة والمحاسبة من المركز 41 الى 33 معلنة تقدمها في 8 مؤشرات وحققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة .
وعلق أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد بن عبدالله المغامس عن  ما حققته المملكة من تقدم إيجابي وقفزة مميزة تبرهن العمل الاستثماري الكبير الذي يشهده الوطن والحراك الاقتصادي الملحوظ الذي بدأت ثماره تظهر بمؤشرات عالمية سعياً للوصول الى تحقيق رؤية المملكة 2030  .
مؤكداً المغامس أن الارتفاع في مؤشر قوة معايير المحاسبة والمراجعة جاء بعد جهود كبيرة لعل ابرزها هو الانتقال من المعايير المحلية إلى المعايير الدولية والتي ساعدت على جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي والذي يتطلب وجود معلومات مالية تنطوي على الشفافية للشركات الأجنبية والمحلية، وهذا ما توفره المعايير الدولية بدرجة عالية من النجاح. كما أن استخدام معايير موحدة على نطاق العالم سوف يتيح للمستثمرين إمكانية مقارنة المعلومات بين الشركات المختلفة، السعودية والأجنبية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وبالطبع سيؤدي ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول ومن ضمنها المملكة وكذلك زيادة الاستثمار المتبادل بين المملكة والدول الأخرى .