برئاسة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور عبدالسلام بن عبدالله المانع عقدت الهيئة الأربعاء الماضي جمعيتها العمومية في مقرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرياض وجدة والدمام، وذلك باستخدام النقل الحي لوقائع اجتماع الجمعية العمومية وقد شمل جدول اعمال الجمعية على إقرار القوائم المالية للهيئة عن العام 2017م وإقرار تقرير مجلس إدارة الهيئة عن نشاط الهيئة عن العام المالي 2017م، وتعيين مراجع حسابات للهيئة وتحديد اتعابه لعام 2019م، وكان من أبرز الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المحاسبين القانونيين للدورة التاسعة حيث تم التصويت على قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الهيئة في عملية انتخابية الكترونية (التصويت عن بعد ).

 هذا وقد تم اعتماد نتيجة التصويت حيث أعلن رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات اسماء الاعضاء الذين حصلوا على أكثر الأصوات وهم المحاسب القانوني إبراهيم عبود باعشن، والمحاسب القانوني فهد بن محمد الطعيمي، والمحاسب القانوني خالد بن سلطان الرويس، والمحاسب القانوني بدر بن إبراهيم بن محارب، والمحاسب القانوني محمد فداء محمد بهجت، والمحاسب القانوني جهاد بن محمد العمري.

وبعد اعتماد النتيجة رفعت الجلسة وشكر رئيس الجمعية الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم. كما قدم ايضا شكره لأعضاء المجلس السابقين على جهودهم وإسهاماتهم البناءة أثناء فترة عضويتهم حيث كان لهم ولمن سبقهم الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى في النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حيث اصبحت مهنة نعتز جميعا بإنجازاتها ولله الحمد فقد وصلت إلى مستويات متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي. كما تمنى أن يبقى التواصل ممتدا مع جميع الأعضاء الحاليين والسابقين حيث يهمنا أن نستمع دائماً لآرائهم فلا غنى لنا عن مشاركتهم لما يملكونه من خبرات وتجارب تجعلهم في موقع الخبرة والقدرة على المشاركة والعطاء.

الجدير بالذكر أن عملية الانتخاب قامت تحت اشراف لجنة تم تشكيلها بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار برئاسة المستشار إبراهيم التميمي وبعضوية كل من الاستاذ محمد العساف والاستاذ احمد الشنقيطي والاستاذ عبدالرحمن الريس والأستاذ محمد التويجري وقد باشرت اللجنة اعمالها قبل ثلاث اشهر من يوم اجتماع الجمعية العمومية حيث تم اعتماد قائمة الناخبين والذي شملت جميع اعضاء الهيئة الاساسيين ومن ثم قامت اللجنة بفتح باب الترشيح لعضوية المجلس، بعد ذلك فتحت اللجنة بدء التصويت قبل اسبوع من اجتماع الجمعية العمومية.