عقدت المجموعة الاستشارية للتمويل الإسلامي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية اجتماعا في مقر سلطة دبي للخدمات المالية وذلك يوم الثلاثاء 27 مارس 2018م.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من أوراق العمل المعروضة على الاجتماع والتي ركزت على مناقشة مدى انطباق المعايير الدولية الحالية على عدد من المعاملات الإسلامية، وبشكل خاص معاملات المرابحة والتورق والمشاركة المتناقصة والتسوية المبكرة لرصيد المديونية عن أعمال المرابحة.
ورأى عدد من المشاركين أنه من المناسب تقديم معالجات محاسبية واضحة في المعايير الدولية للمعاملات الإسلامية لتقليل التفاوت في المحاسبة عنها سواء من حيث الإثبات أو القياس أو الإفصاح، لكي يتحقق الهدف الرئيس للتقرير المالي وهو خدمة مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذهم لقراراتهم الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي قدمتها مجموعة العمل على المعاملات الإسلامية في مجموعة معدي المعايير في آسيا وأوقيانوسيا التي تشارك الهيئة في عضويتها، واشتملت الدراسة على وجهة نظر عدد من المشاركين من الدول الإسلامية في المعالجات المحاسبية لعدد من المعاملات الإسلامية.
مثل المملكة في هذا الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور/ محمد فداء بهجت، والدكتور/ عبدالرحمن الرزين. وتضم عضوية هذه المجموعة كلا من المملكة وباكستان واندونيسيا وماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية.
وتهدف هذه المجموعة الاستشارية إلى مساعدة المجلس الدولي في التعرف على المواضيع ذات الصلة بالتمويل الإسلامي، واقتراح كيفية معالجتها في المعايير الدولية، بالإضافة إلى اقتراح الإفصاحات المناسبة لخدمة المهتمين بطبيعة أعمال المنشآت واستثماراتها وطرق تمويلها.