معاملة الاستحواذ بين منشآت خاضعة لنفس السيطرة

التاريخ : 06 يونيو 2017

رقم الاستفسار 60

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

وفقاً لرأي لجنة المعايير المشار إليه أعلاه، عندما تتوافر دلائل على أن تحديد العوض في معاملة استحواذ على منشأة أعمال لم يخضع لقوى السوق، فإنه يجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ، ولا يجوز الاعتراف بالشهرة في مثل تلك الحالات. ويتم معالجة أي فروق بين تلك القيمة والعوض المدفوع في حساب الأرباح المبقاة / (الخسائر المتراكمة). وذكر كمثال على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أن يكون خضوع المنشأة المستحوذة والمنشأة المستحوذ عليها لنفس السيطرة قبل عملية الاستحواذ، أو أن تكون المنشأة المستحوذ عليها أو ملاكها الرئيسيون يملكون حصة مؤثرة في المنشأة المستحوذة أو المنشأة الأم للمنشأة المستحوذة تمكنهم من التأثير على قرار الاستحواذ، أو توجد علاقة قرابة أسرية مؤثرة بين ملاك تلك المنشآت. الاستفسار: استفسارنا هو عن الحالات التي تكون المعاملة فيها تحت السيطرة المشتركة ولكن تتوفر دلائل على أن تحديد العوض قد تم وفقاً لسعر السوق (على سبيل المثال بأن يكون هناك عملية تقييم حقيقية من قبل أحد الجهات المتخصصة ذات السمعة الحسنة). فما رأي اللجنة الموقرة حول استخدام القيمة العادلة وإمكانية إثبات الشهرة إذا تم ذلك الاستحواذ: أ‌) مقابل عوض مادي يتم سداده فعلياً نقداً أو عيناً من قبل المنشأة المستحوذة للمنشأة المستحوذ عليها ويمثل القيمة العادلة للاقتناء. أو ب‌) عن طريق الأرصدة القائمة بين المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة بما يمثل القيمة العادلة للاقتناء. 

رد الهيئة :
لم يتطرق الرأي المشار إليه إلى أثر سعر المعاملة في حد ذاته على المعالجة المحاسبية من حيث كونه يمثل سعر السوق أو لا يمثله، وإنما ربط المعالجة المحاسبية بوجود دلائل على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أي لم تكن المعاملة بين أطراف مستقلة تتعامل على أساس من التنافس الحر. وأعطى الرأي عدداً من الدلائل التي إذا وجدت فإن المعاملة لم تخضع لقوى السوق. 
 
آخر تعديل كان في: 01 يوليه 2021