المحاسبة عن العقارات الاستثمارية وفق المعايير السعودية

التاريخ : 25 مايو 2017

رقم الاستفسار 58
تم تقديم هذا الرد وفقاً للمعايير السعودية السابقة، ولم يعد منطبقاً بعد التحول إلى المعايير الدولية



​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
أود إفادتكم بأننا مؤسسة خدمية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة ويتمثل نشاطها في تقديم الخدمات لحجاج الخارج ونمارس نشاطنا بموجب لوائح إدارية ومالية صادرة من معالي وزير الحج والعمرة تنظم ذلك النشاط . وقد تراكمت لدينا سيولة مالية على مدار سنوات من مزاولة ذلك النشاط ، وبعد موافقة واعتماد معالي وزير الحج والعمرة قررت المؤسسة استثمار تلك السيولة في إنشاء مركز تجاري وإداري " بغرض الاستثمار فقط ولن يتم استغلاله من قبل المؤسسة في أي من أنشطتها لتدر نتيجة تشغيله ، أو حتى قيمته في حال بيعه عوائد صافية يتم ضخها لدعم المركز المالي للمؤسسة ، ولما كان النظام يمنع مؤسستنا من مزاولة نشاط إدارة ذلك المركز بمعرفتنا ، فقد تم التعاقد مع جهة مرخصة لإدارة وتشغيل ذلك المركز لتحقيق الهدف المرجو من إنشاءه. هذا وقد بدأ إنشاء المركز منذ عام 1429هـ ولم يكتمل تسليمه من المقاول المنفذ إلا بتاريخ 5/3/1438هـ حيث يكون قد اكتمل بناؤه وقد تم تسجيله في الدفاتر المحاسبية منذ بداية الإنشاء وحتى الآن في بند "مشروعات تحت التنفيذ" وكأحد بنود الأصول طويلة الأجل ، وبموجب محضر التسليم من المقاول المشار إليه أعلاه . وحيث إن مبنى المركز بكامله لن يتم استخدامه من قبل مؤسستنا في أي من أنشطتها ، الأمر الذي يعكس حقيقة إنشاء المركز على أنه "عقار استثماري" الهدف منه تحقيق عوائد لدعم المركز المالي للمؤسسة . بناءً عليه قرر مجلس إدارة المؤسسة اعتماد "إقفال حساب مشروعات تحت التنفيذ الخاص بتكلفة تشييد وإقامة المركز" بالحسابات على أنه "عقار استثماري" ونظرا لأن معايير المحاسبة السعودية لم تعالج هذا الموضوع المحاسبي ، فقد أوضح المختصون الماليون لدينا أنه لم يصدر معيار محاسبي سعودي لتنظيم التعامل مع ذلك النوع من الاستثمارات ، بالتالي واستنادا على التعليق الوارد على الفقرة 3541 والخاصة "التعبير عن الرأي " بند (7/1/3/2) والذي نص على ما يلي "وفي حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني عن الهيئة يعتبر معيار المحاسبة الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لهذا الموضوع بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن .. إلى آخر التعليق " بموجب ذلك فقد أوصى المختصون لدينا بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 40 "العقارات الاستثمارية" وتم اتخاذ قرار مجلس إدارة المؤسسة على ضوء ذلك ، باعتماد تنفيذ ذلك المعيار ، وأوصى الإدارة المالية لإثبات ذلك في دفاتر المؤسسة المحاسبية .. إلا أن سعادة المحاسب القانوني المعتمد لمراجعة حسابات المؤسسة اعترض شفاهة على إجرائنا ذلك وأوضح أنه سيتحفظ على القوائم المالية للمؤسسة ، والتي تبدأ سنتها المالية من 1/3/1437هـ ، وتنتهي في 29/2/1438هـ ( والتي لم تصدر قوائمها المالية حتى تاريخه ) حيث أفاد من وجهة نظره بعدم جواز تطبيق ذلك المعيار على ذلك العقار ، لأن المعايير الدولية لم تقم الهيئة بعد بتعميمها في التطبيق إلا اعتباراً من الفترات المالية التي تبدأ من1/1/2017م ، وذلك بموجب تعميمها الصادر لمكاتب المحاسبة القانونية برقم صادر 2015/7528 وتاريخ 16/1/1437هـ ، كما وأنه أي المحاسب القانوني يرى اعتبار المركز كأحد بنود الأصول الثابتة "مباني" وحينما أوضحنا وأكدنا لسعادته بأن المؤسسة لا تستخدم المبنى ، وليس في خططها المستقبلية أن تستخدمه في أي من أنشطتها ، بالتالي لا ينطبق على ذلك المبنى تطبيق معيار الأصول الثابتة السعودي ، وأيضا ما ورد بمعيار التقارير والتعليق السابق المشار إليه أعلاه ، وما يعني أن الأمر لا علاقة له بتطبيق المعايير الدولية إجمالا داخل الأنشطة المختلفة بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 1/1/2017م كتعميم الهيئة المشار إليه ، ولكن حالتنا تتعلق بموضوع محاسبي لم يتم إصدار معيار أو رأي من الهيئة السعودية الموقرة بخصوصه . فكان رده بأن أرسل رأي الهيئة الخاص "بإعادة تقييم الأصول غير المتداولة " وأوضحنا لسعادته مرة أخرى أن حالتنا لا ينطبق عليها ذلك الرأي ، حيث إنها "منشأة تحت الإنشاء " ، وحينما اكتمل إنشاؤها قررنا إقفالها وفق الأصول المحاسبية ، ومن ثم ينطبق على حالتها المعيار الدولي 40 "العقارات الاستثمارية" فلا وجه لإعادة تقييم أي أصول غير متداولة أبدا في ذلك ...إلا أن سعادته لم يقتنع بذلك الرأي ... عليه ارتأينا أن يتم الرفع لهيئتكم الموقرة بهذه المشكلة المحاسبية من أجل توجيه المؤسسة باتخاذ الإجراء الذي يتفق وصحيح المعايير المحاسبية ، والتي تعبر عن حقيقة استخدام المركز كاستثمار عقاري يدر عائداً للمؤسسة ، يدعم مركزها المالي ، ومدى صحة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 40 في حالتنا هذه .
رد الهيئة :
تعد العقارات الاستثمارية جزءًا من الأصول الثابتة في تطبيقات المعايير السعودية، ومع ذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من تصنيف تلك الأصول في قائمة المركز المالي بشكل منفصل عن بقية الأصول الثابتة تحت مسمى مناسب مثل "عقارات استثمارية". وإذا رغبت الشركة في الإفصاح عن القيمة العادلة لتلك العقارات، فيجب عليها الالتزام بما ورد في الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول إعادة تقييم الأصول غير المتداولة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في المواضيع التي لم تشملها معايير المحاسبة السعودية".
 
آخر تعديل كان في: 01 يوليه 2021